‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫ر�سمنا بالقانون الآتي‪:‬‬ ‫املادة الأوىل‬ ‫ُيعمل ب�أحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية املرافق‪.‬‬ ‫امل��دة الثانية‬ ‫�أ ‪ -‬ت�س���ري �أحك���ام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاري���ة‪ ،‬ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )14‬ل�سن���ة ‪ 1996‬على ما لم يرد فيه ن����ص خا�ص في هذا القانون‪ ،‬وذلك فيما ال يتعار�ض‬ ‫مع �أحكامه‪.‬‬ ‫ب ‪-‬كل �سج���ل �أو توقي���ع �إلكتروني �أن�شىء وكل معاملة تمت‪ ،‬طبق ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )28‬ل�سن���ة ‪ 2002‬ب�ش����أن المعام�ل�ات الإلكترونية‪ ،‬يظ���ل �صحيح ًا بعد العم���ل ب�أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ي�ستم���ر العمل ب�أحكام الق���رارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )28‬ل�سن���ة ‪ 2002‬ب�ش����أن المعامالت الإلكترونية فيما ال يتعار�ض م���ع �أحكام هذا القانون‪،‬‬ ‫وذلك �إلى حين �صدور القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ي�ستم���ر العمل ب�أحكام القرارات التي �ص���درت قبل العمل ب�أحكام هذا القانون ب�ش�أن ت�سجيل‬ ‫�أ�سماء النطاق فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك لحين انتهاء مدة الت�سجيل‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫ُيلغى املر�سوم بقانون رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية‪ ،‬كما ُيلغى كل ن�ص‬ ‫يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ‪ُ -‬ك ٌّل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل‬ ‫به من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ ْ‬ ‫ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫�صدر في ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريـ ــخ‪ 20 :‬ربيع الأول ‪1440‬هـ‬ ‫الموافق‪ 28 :‬نـوفـمـب ـ ــر ‪2018‬م‬ ‫رئي�س جمل�س الوزراء‬ ‫خليفة بن �سلمان �آل خليفة‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫‪21‬‬