2015 الالئحة التنفيذية
Article 22:
1.
Without prejudice to any of the penalties
set out in the License, or any penalties set out in
the Act and the other laws and the Executive
Regulations issued in implementation thereof, if
the Licensee violates any of the conditions or if
the license fails to remedy any default arising from
the violation of any of the Licensing Conditions,
the Authority shall issue a decision to impose a
fine not or an amount not exceeding double the
costs necessary to remedying the default.
2.
Prior to issuing the Authority`s decision
imposing an amount, the Authority shall inform
the Licensee in writing of the Licensee’s violations
and of the relevant Conditions, and the Licensee
shall be given a reasonable period to be estimated
by the Authority of not less than fifteen (15) days
and not exceeding thirty (30) days to submit a plan
for remedying the default resulting from the
violation that includes the period required for its
implementation. The Authority may approve the
plan and notify the Licensee to implement it.
3.
If the plan was not approved by the
Authority, or if the Licensee fails to implement the
plan within the specified period, the Authority
shall issue a decision to impose the amount set out
in Para 1 of this Article and the Licensee shall pay
the amount to the Authority within the period
specified in the License which is computed as
from the date of the Licensee’s notification of the
decision.
4.
Contesting the decision issued to impose
the amount in accordance with the provisions of
Article (50) of the Act shall not hinder payment of
the amount within the period specified in Para 3.
Where a delay of payment occurs beyond this
period, the Licensee shall incur the interest or the
delay penalty set out in the License.
:)22( املادة
) مع عدم اإلخالل بأي غرامات منصوص عليها يف1
أو بأي عقوبات أو جزاءات منصوص عليها،الرتخيص
يف القانون والقوانني األخرى أو اللوائح الصادرة تنفيذا
إذا أخلّ املرخص له بأي من شروط الرتخيص أو،هلا
فشل يف إصالح أي ضرر ناشئ عن خمالفة أيّ شرط من
للهيئة أن تصدر قرارا بفرض مبلغ،شروط الرتخيص
.ال يتجاوز ضعف التكاليف الالزمة إلصالح الضرر
) قبل إصدار اهليئة قرارها بفرض املبلغ ختطر2
املرخص له كتابة بأوجه اإلخالل وبالشروط ذات
الصلة ويعطى مهلة معقولة تقدرها اهليئة مبا ال يقل
عن مخسة عشر يوما وال يزيد على ثالثني يوما
لتقديم خطة عمل إلصالح الضرر الناتج عن اإلخالل
وللهيئة إقرار اخلطة،تتضمن املدة الالزمة لتنفيذها
.وإخطار املرخص له لتنفيذها
) إذا مل تعتمد اهليئة اخلطة أو إذا فشل املرخص له يف3
تنفيذها خالل املدة احملددة تصدر قرارا بفرض املبلغ
) من هذه املادة وعلى1( املنصوص عليه يف البند
املرخص له سداد املبلغ إىل اهليئة خالل املدة احملددة
بالرتخيص واليت يبدأ حسابها من تاريخ إبالغه
.بالقرار الصادر بفرض املبلغ
)ال مينع الطعن يف القرار الصادر بفرض املبلغ طبقا4
) من القانون من سداد املبلغ يف امليعاد50( ألحكام املادة
ويف حالة التأخر يف،)3( املنصوص عليه يف البند
سداده يف هذا امليعاد يتحمل املرخص له بغرامة
48 من18 صفحة
. التأخري املنصوص عليها يف الرتخيص