‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 92‬ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة آﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺪ أﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ درﺟﺔ واﺣﺪة إذا آﺎن اﻹﺑﻼغ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺨﻔﺾ آﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ درﺟﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ إذا ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ أو اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع وﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻮرة وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎة ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ إذا آﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة أو ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أو ﻣﻬﻤﺔ واﻧﺴﺤﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪور أول إﻧﺬار ﻟﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﺳﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ‬ ‫وﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 93‬ﻳﻘﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ ﻣﻤﻠﻮآﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ واﻷﺷﻴﺎء واﻷدوات اﻟ���ﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم آﻠﻤﺔ أﺳﻠﺤﺔ آﺎﻓﺔ اﻵﻻت واﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟﺮاﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻜﺎآﻴﻦ وﻣﻘﺼﺎت اﻟﺠﻴﺐ واﻟﻌﺼﻰ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو أﻳﺔ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻻ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠﻘﺘﻞ‬ ‫أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 94‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺗﺼﺪرﻩ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ أو اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب أو اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 95‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻋﻠﻰ أﻳﺔ‬ ‫ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ وﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 3.600‬إﻟﻰ ‪ 36.000‬دج‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻳﻘﻀﻲ اﻟﺤﻜﻢ إﻣﺎ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ أو ﺑﺈﺑﺎدﺗﻬﺎ أو ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 96‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 3.600‬إﻟﻰ ‪ 36.000‬دج آﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻮزع أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﻌﺮض ﻷﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﻳﺤﻮز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻌﺮض ﺑﻐﺮض اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو أوراﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﻮرات أو اﻟﻨﺸﺮات أو اﻷوراق ﻣﻦ ﻣﺼﺪر أو وﺣﻲ أﺟﻨﺒﻲ ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 96‬ﻣﻜ ﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ‪ ،‬ﺣ ﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜ ﺮر‪ ،‬وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ا��ﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ ﻟﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪(2).‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(752.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﻮزع أو ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو أوراﻗﺎ أو إﻋﻼﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر أو ﻣﻦ وﺣﻲ أﺟﻨﺒﻲ وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬أو ﻳﺤﻮزهﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ ‪ 3.600‬إﻟﻰ ‪ 36.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(20.‬‬ ‫‪34‬‬