اﻟﻤﺎدة : 92ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة آﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺪ أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ درﺟﺔ واﺣﺪة إذا آﺎن اﻹﺑﻼغ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت.
وﺗﺨﻔﺾ آﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ درﺟﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ إذا ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ أو اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع وﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻮرة وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت.
وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎة ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ إذا آﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ
ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة أو ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أو ﻣﻬﻤﺔ واﻧﺴﺤﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪور أول إﻧﺬار ﻟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﺳﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ
وﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة : 93ﻳﻘﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ ﻣﻤﻠﻮآﺔ
ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ.
وﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ واﻷﺷﻴﺎء واﻷدوات اﻟ���ﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم آﻠﻤﺔ أﺳﻠﺤﺔ آﺎﻓﺔ اﻵﻻت واﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟﺮاﺿﺔ.
وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻜﺎآﻴﻦ وﻣﻘﺼﺎت اﻟﺠﻴﺐ واﻟﻌﺼﻰ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو أﻳﺔ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻻ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠﻘﺘﻞ
أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب .
اﻟﻤﺎدة : 94ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺗﺼﺪرﻩ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ أو اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب أو اﻟﺴﻠﻢ.
اﻟﻤﺎدة : 95آﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻋﻠﻰ أﻳﺔ
ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ وﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
3.600إﻟﻰ 36.000دج.
وﺗﻀﺒﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻳﻘﻀﻲ اﻟﺤﻜﻢ إﻣﺎ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ أو ﺑﺈﺑﺎدﺗﻬﺎ أو ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة ) : 96ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ 3ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 3.600إﻟﻰ 36.000دج آﻞ ﻣﻦ
ﻳﻮزع أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﻌﺮض ﻷﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﻳﺤﻮز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻌﺮض ﺑﻐﺮض اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ،
ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو أوراﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﻮرات أو اﻟﻨﺸﺮات أو اﻷوراق ﻣﻦ ﻣﺼﺪر أو وﺣﻲ أﺟﻨﺒﻲ ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ(1).
اﻟﻤ ﺎدة 96ﻣﻜ ﺮر ) :ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ ه ﺬا
اﻟﻔﺼﻞ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 51ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ،ﺣ ﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة 18ﻣﻜ ﺮر ،وﻓ ﻲ
اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮر 2ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ا��ﻗﺘﻀﺎء.
وﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ ﻟﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮر(2).
_____________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ ).1975ج.ر 53ص(752.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﻦ ﻳﻮزع أو ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو أوراﻗﺎ أو إﻋﻼﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر أو ﻣﻦ وﺣﻲ أﺟﻨﺒﻲ وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮر ،أو ﻳﺤﻮزهﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ 3.600إﻟﻰ 36.000دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
) (2أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(20.
34