اﻟﻤﺎدة 126ﻣﻜﺮر ) :ﻣﻠﻐﺎة( )(1
اﻟﻤﺎدة ) : 127ﻣﻠﻐﺎة( )(2
اﻟﻤﺎدة ) : 128ﻣﻠﻐﺎة( )(3
____________
) (1أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14ﻳﻮﻟﻴﻮ )،1990ج.ر 29ص (954.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺮﺷﻮة ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ 5إﻟﻰ 20ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000إﻟﻰ 50.000دج.
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺮﺷﻮة آﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ 5إﻟﻰ 10ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 3.000إﻟﻰ 30.000دج.) (2أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 7ص (321.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دج آﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻨﺪوب ﺑﺄﺟﺮ أو ﻣﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻋﻄﻴﺔ أو وﻋﺪا أو ﻃﻠﺐ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو ﺟﻌﻼ أو ﺧﺼﻤﺎ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷـﺮ أو ﻋﻦ
ﻃﺮﻳـﻖ وﺳﻴﻂ ،وﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أو رﺿﺎﻩ وذﻟﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘـﻪ أو ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ،وإن آﺎن ﺧﺎرﺟﺎ
ﻋـﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،إﻻ أن ﻣـﻦ ﺷﺄن وﻇﻴﻔﺘﻪ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ أداءﻩ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺴﻬﻠﻪ ﻟﻪ.
اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13��ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 49ص (3065.اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ :
ﻳﻘﺮأ ..." :ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ"...
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ..." :ﺧﺎرﺟﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ"...
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دﻳﻨﺎر آـﻞ ﻋـﺎﻣﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻨﺪوب ﺑﺄﺟﺮ أو
ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻋﻄﻴﺔ أو وﻋﺪا أو ﻃﻠﺐ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو ﺟﻌﻼ أو ﺧﺼﻤﺎ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ وﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺪوﻣﻪ أو رﺿﺎﺋﻪ وذﻟﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ وإن آﺎن ﺧﺎرﺟﺎ
ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻻ أن ﻣﻦ ﺷﺄن وﻇﻴﻔﺘﻪ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ أداءﻩ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻠﻪ ﻟﻪ.
) (3أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻟﻠﻨﻔﻮذ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤـﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دج آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻄﻴﺔ أو
وﻋﺪا أو ﻳﻄﻠﺐ أو ﺗﻠﻘﻰ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى وذﻟﻚ ﻟﻴﺴﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاط أو أوﺳﻤﺔ أو ﻣﻴﺰات أو ﻣﻜﺎﻓﺂت أو ﻣﺮاآﺰ أو وﻇﺎﺋﻒ
أو ﺧﺪﻣﺎت أو أﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت أو ﻣﻘﺎوﻻت أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻊ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻳﺤﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ أو ﻳﺴﺘﺼﺪر
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮارا ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻹدارة ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ أو ﻳﺤﺎول اﺳﺘﺼﺪارﻩ وﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻮذا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ.
ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ أو ذا وآﺎﻟﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة.
45