‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 132‬اﻟﻘﺎﺿﻲ أو رﺟﻞ اﻹدارة اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻴﺰ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو ﺿﺪﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 133‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 134‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺪ اﻷﻓﺮاد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 135‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟ ﺴﻠﻚ اﻹداري أو اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ وآ ﻞ ﺿ ﺎﺑﻂ ﺷ ﺮﻃﺔ وآ ﻞ ﻗﺎﺋ ﺪ أو أﺣ ﺪ رﺟ ﺎل‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دﺧﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻣﻨ ـﺰل أﺣ ﺪ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻐ ـﻴﺮ رﺿ ﺎﻩ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫وﺑﻐﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣ ﻦ ‪ 500‬إﻟ ﻰ ‪ 3.000‬دج دون‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة ‪(3).107‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 136‬ﻳﺠﻮز ﻣﺤﺎآﻤﺔ آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ إداري ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﺄﻳﺔ ﺣـﺠﺔ آﺎﻧﺖ ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ وﻳـﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘﻨﺎﻋ ﻪ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ رؤﺳ ﺎﺋﻪ وﻳﻌﺎﻗ ﺐ‬ ‫ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 750‬إﻟﻰ ‪ 3.000‬دج وﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إ��ﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 137‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( آ ﻞ ﻣﻮﻇ ﻒ أو ﻋ ﻮن ﻣ ﻦ أﻋ ﻮان اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻣ ﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻨ ﺪوب ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳ ﺪ ﻳﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﻔﺾ أو اﺧﺘﻼس أو إﺗﻼف رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻀﻬﺎ أو اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ‬ ‫)‪ (3‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 30.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ آﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻨﺪوب ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮق ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﻴﺔ أو ﻳﺬﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮاهﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗ ﺐ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ـﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣ ﺎن ﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪(4).‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪). 2006‬ج‪.‬ر ‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺄن ﺗﺮد إﻟﻰ اﻟﺮاﺷﻲ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻠﻤﻬﺎ أو ﺗ ﺆدى ﻟ ﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﺑ ﻞ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻘ ﻀﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺼﺎدرﺗﻬﺎ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺣﻘ ﺎ‬ ‫ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪). 2006‬ج‪.‬ر ‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺣﺪى ﻣـﻮاد هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(321.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻹداري أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وآﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ وآﻞ ﻗﺎﺋﺪ أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دﺧﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻨﺰل أﺣﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﺋﻪ وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻐﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 3.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وآﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﺰل أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪1.800‬‬ ‫دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ �� 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪)2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(20.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻮﻇﻒ وآﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وآ ﻞ ﻣ ﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻨ ﺪوب ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳ ﺪ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻔ ﺾ أو اﺧ ﺘﻼس أو إﺗ ﻼف رﺳ ﺎﺋﻞ ﻣ ﺴﻠﻤﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻀﻬﺎ أو اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ آﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻨﺪوب ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮق ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺘﻠﻒ ﺑﺮﻗﻴﺔ أو ﻳﺬﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮاهﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪47‬‬