‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 143‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن أو‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺴﺎهﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻠﻔﻮن ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ أو ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻓﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻨﺤﺔ‪،‬‬ ‫إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ هﻲ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ هﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ دون ﺗﻐﻠﻴﻈﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ )‪(1‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻹهﺎﻧﺔ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 144‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﺳﻨـﺘﻴﻦ )‪ (2‬وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬دج إﻟﻰ ‪500.000‬‬ ‫دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ آﻞ ﻣﻦ أهﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ أو ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو ﻗﺎﺋﺪا أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻹﺷﺎرة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺈرﺳﺎل أو ﺗﺴﻠﻴﻢ أي ﺷﻲء إﻟﻴﻬﻢ أو ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻴﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﺮﻓﻬﻢ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ أو ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا آﺎﻧﺖ اﻹهﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻗﺎض أو ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻠﻒ أو أآﺜﺮ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﺠﻠ�� ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ وﻳﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ‪(3).‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(20.‬‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪" :‬اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪)،2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(17.‬‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪" :‬اﻹهﺎﻧﺔ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ"‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(17.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪)،1988‬ج‪.‬ر ‪ 28‬ص‪ (1034.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج آﻞ ﻣﻦ أهﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ أو ﻗﺎﺋﺪا أو ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو‬ ‫أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟ ﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻹﺷﺎرة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺈرﺳﺎل أو ﺗﺴﻠﻴﻢ أي ﺷﻲء إﻟﻴﻬﻢ أو ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻴﻴﻦ أﺛﻨﺎء‬ ‫ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﺮﻓﻬﻢ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ أو ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا آﺎﻧﺖ اﻹهﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻗﺎض أو ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻠﻒ أو أآﺜﺮ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ وﻳﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ أهﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو ﻗﺎﺋﺪا أو أﺣﺪ رﺟﺎل‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻹﺷﺎرة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺈرﺳﺎل أو ﺗﺴﻠﻴﻢ أي ﺷﻲء إﻟﻴﻬﻢ أو ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻴﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‬ ‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘ��ﺎ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﺮﻓﻬﻢ أو اﻋﺘﺒﺎرهﻢ أو ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا آﺎﻧﺖ اﻹهﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻗﺎض أو ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻠﻒ أو أآﺜﺮ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ وﻳﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دون أن ﺗﺠﺎوز هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪49‬‬