‫اﻟﻤﺎدة ‪ 160‬ﻣﻜﺮر ‪) : 5‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳ ﻨﺔ إﻟ ﻰ ‪ 10‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 5.000‬إﻟ ﻰ‪ 20.000‬دج‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻤﺪا ﺑﺘﺪﻧﻴﺲ‪ ،‬أو ﺗﺨﺮﻳﺐ أو ﺗﺸﻮﻳﻪ أو إﺗﻼف ﻧﺼﺐ أو أﻟ ﻮاح ﺗﺬآﺎرﻳ ﺔ وﻣﻐ ﺎرات وﻣﻼﺟ ﺊ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ أﺛﻨ ﺎء‬ ‫اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻣـﺮاآﺰ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎآﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ آﺮﻣﻮز ﻟﻠﺜﻮرة‪.‬‬ ‫ وﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎم ﻋﻤ ﺪا ﺑﺘﺨﺮﻳ ﺐ أو ﺑﺘ ﺮ أو إﺗ ﻼف وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ أو أﺷ ﻴﺎء ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺜﻮرة‪،‬‬‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ أو ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 160‬ﻣﻜ ﺮر ‪) : 6‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات و���ﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 10.000‬إﻟ ﻰ ‪ 50.000‬دج آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎم ﻋﻤ ﺪا ﺑﺘﺪﻧ ـﻴﺲ أو ﺗﺨﺮﻳ ﺐ أو ﺗ ﺸﻮﻳﻪ أو إﺗ ﻼف أو ﺣ ﺮق ﻣﻘ ﺎﺑﺮ اﻟ ﺸﻬﺪاء أو‬ ‫رﻓﺎﺗﻬﻢ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 160‬ﻣﻜﺮر ‪) : 7‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ )‪ (6‬أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 1.000‬إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 2.000‬دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻤﺪا وﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺈﺗﻼف أو ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻷوﺳﻤﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ‪(3).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 160‬ﻣﻜﺮر ‪) : 8‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪ 160‬ﻣﻜ ﺮر ‪ 160 ،5‬ﻣﻜ ﺮر ‪،6‬‬ ‫‪ 160‬ﻣﻜﺮر ‪ 7‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ 9‬ﻣﻜ ﺮر ‪ (1‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪(4).‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺎت وﺟﻨﺢ ﻣﺘﻌﻬﺪي ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺠﻴﺶ )‪(5‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 161‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﺘﺨﻠﻰ إﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ أو آﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺗﻮرﻳﺪ أو ﻣﻘﺎوﻻت أو وآﻼت‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪت إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﺮهﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴـﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸـﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارهﺎ رﺑﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2.000‬دج آـﻞ ذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﺪو‪.‬‬ ‫وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ أو ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن أو اﻟﻮآﻼء واﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن أو اﻟﻤﺄﺟﻮرون ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺿﻮا أو ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﺠﻨﺎة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪ ،‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﺪو‪(6).‬‬ ‫__________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1990‬ج‪.‬ر‪ 29‬ص‪(955.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1990‬ج‪.‬ر‪ 29‬ص‪(955.‬‬ ‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1990‬ج‪.‬ر‪ 29‬ص‪(955.‬‬ ‫)‪ (4‬اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ��� ‪-06‬‬ ‫‪ 23‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر ‪ 84‬ص‪.(29.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1990‬ج‪.‬ر‪ 29‬ص‪(955.‬‬ ‫)‪ (5‬ﻋﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(754.‬‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ " :‬اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ"‪.‬‬ ‫)‪ (6‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(754.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ إﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ أو ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪات أو ﺑﻤﻘﺎوﻻت أو ﺑﺈدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻳﺘﺨﻠﻒ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ آﻠﻒ ﺑﻬﺎ دون أن ﺗﻜﺮهﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫رﺑﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر وآﻞ ذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﺪو‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮردون ووآﻼؤهﻢ أﻳﻀﺎ إذا ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻮردون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن أو وآﻼؤهﻢ واﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن أو اﻟﻤﺄﺟﻮرون ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺿﻮا أو ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﺠﻨﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﺪو‪.‬‬ ‫‪54‬‬