‫وﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻻ ﺗﻔﻮق ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫أﻋﻮام‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون‬ ‫أدﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 9‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣﻦ ﻛﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺼﻒ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫إذا ﻣﻜّﻨﺖ اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻮا إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻂ‬ ‫ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﻟﻲ أو اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو‬ ‫أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﺠﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﻔﺎدي أن ﺗﺆدي اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﻢ أو ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫اﻟﻤﻘﺮّر أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ـ ﻳﺤﻜﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ دون أن ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻇﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل إذا‪:‬‬ ‫ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻤﻦ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ وزﺟﺮ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ‪،‬‬ ‫ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﻣﻦ أﻋﻮان ﻗﻮات اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ‪،‬‬ ‫ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻤﻦ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻷﻣﺎﻛﻦ أو‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪ ،‬أو ﺑﺤﺮاﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ‪،‬‬ ‫ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﻔﻞ‪،‬‬ ‫ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق‪،‬‬ ‫ـ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺒﺮ وﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ـ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻤﻘﺼﺪ‬ ‫واﺣﺪ وﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة‬ ‫ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻷﺟﻞ‬ ‫ﻛﻞ واﺣﺪة ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ـ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮد اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دﺧﻮل‬ ‫اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺪة ﻋﺸﺮة أﻋﻮام إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ‬ ‫وﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫واﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺑﺄي‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 14‬إﻟﻰ ‪ 36‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﻫﺎدﻓﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ‪ ،‬إﻟﻰ ﺑﺚ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن أو‬ ‫ﺣﻤﻞ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أوﺗﺮك أﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﺋﻘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬إﺣﺪاث ﺟﺮوح أو ﺿﺮب أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 218‬و‪ 319‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬إﺣﺪاث ﺟﺮوح أو ﺿﺮب أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫وﻟﻢ ﺗﻜﻦ داﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻹﺿﺮار ﺑﻤﻘﺮ ﺑﻌﺜﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫دوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨ ّﻞ ﺑﺘﻮازن‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﺎﻛﻨﻴﻦ أو ﺻﺤﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﻣﻔﺮﻏﺎت اﻟﻔﻴﺎﺿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﺪود ﻋﻤﺪا أو ﺳﻜﺐ‬ ‫ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ أو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﺎﻣّﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﺪود أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺘﺴﺎﻛﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻻﺗﺼﺎﻻت أو‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ أو اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻨﺎس واﻷدﻳﺎن واﻟﻤﺬاﻫﺐ أو اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮف‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ أو إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن‬ ‫أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو إذا‬ ‫ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ‬ ‫واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻘﺮر‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن ��ﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮف ﻓﻌﻼ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2165‬‬