‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﻘﺼﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: ٨‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ً ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺗﺒﺮﺭ ﺭﻓﻀﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ ً ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﺍ ً ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً ﺃﻭ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ‪ .‬ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩‬‬ ‫ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎ ً ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠‬‬ ‫ﻟﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٥‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: ١١‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦٨‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺃﻣﻮﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﻁ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﻀﺎء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺿﺪﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ‬ ‫ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٢‬‬ ‫ﻧﺸﺮﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﻣﺎﻣﻨﻊ ﻧﺸﺮﻩ‪:‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﺇﻓﺸﺎء ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻋـﻤـﺎﻥ‪ ،‬ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺭﻗﻢ ) ‪،( ٤٠٥‬ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ ) ‪. ( + ٩٦٢ - ٦ - ٥٦٢٧٨٨٧‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺭﻗﻢ )‪،(١‬ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ‪ ،(+ ٩٦٢ - ٥ - ٣٧٤٠٠٩٥) :‬ﺹ‪ .‬ﺏ )‪،(٣٠٧‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ )‪ (١٣٧١٠‬ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ‪.‬‬