‫مادة ‪:2‬‬
‫يكون إعالن حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار‬
‫إعالن حالة الطوارئ ما يأتي‪:‬‬
‫(أوالً) بيان الحالة التي أعلنت بسببها‪.‬‬
‫(ثانياً) تحديد المنطقة التي تشملها‪.‬‬
‫(ثالثاً) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها‪.‬‬
‫ويجب عرض قرار إعالن حالة الطوارئ على مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما ً‬
‫التالية ليقرر ما يراه بشأنه‪ .‬وإذا كان مجلس الشعب منحالً يعرض األمر على المجلس الجديد‬
‫في أول اجتماع له‪ .‬وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو‬
‫عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية‪.‬‬
‫وال يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعالن حالة الطوارئ إال بموافقة مجلس الشعب وتعتبر‬
‫حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة‪.‬‬
‫(النص الساري منذ صدور القانون ‪ 27‬لسنة ‪)1972‬‬
‫مادة ‪:3‬‬
‫لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على األمن‬
‫والنظام العام وله على وجه الخصوص‪:‬‬
‫)‪(1‬وضع قيود على حرية األشخاص في االجتماع واالنتقال واإلقامة والمرور في أماكن أو‬
‫أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على األمن والنظام العام واعتقالهم‬
‫والترخيص في تفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬
‫(محكوم بعدم دستوريته في ‪ 3‬يونيو ‪)2013‬‬
‫)‪(2‬األمر بمراقبة الرسائل أيا ً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات‬
‫والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرها وضبطها‬
‫ومصادرتها وتعطيلها وإغالق أماكن طبعها‪ ,‬على أن تكون الرقابة على الصحف‬
‫والمطبوعات ووسائل اإلعالم مقصورة على األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض‬
‫األمن القومي‪.‬‬
‫)‪(3‬تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغالقها وكذلك األمر بإغالق هذه المحال كلها أو‬
‫بعضها‪.‬‬
‫)‪(4‬تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من األعمال واالستيالء على أي منقول أو عقار ويتبع‬
‫في ذلك األحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير‬
‫التعويض‪.‬‬
‫)‪(5‬سحب التراخيص باألسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة لالنفجار أو المفرقعات على‬

Select target paragraph3