‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-6‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻣﻮاﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﺒﺎدل ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﺑﯿﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﺗﺤﺖ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟ���ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-7‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ان ﺗﺘﺬرع ﺑﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺎن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻻﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‬
‫اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 38‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 18‬ﺷﺒﺎط ﺳﻨﺔ ‪ 1953‬وﻗﺎﻧﻮن ‪ 14‬ﻧﯿﺴﺎن ﺳﻨﺔ‬
‫‪.1954‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-8‬ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ‬
‫ﺳﻨﺔ‪ .‬واﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺘﺤﺮك اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة‬

‫‪ ​-9‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻐﺎة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة‬

‫‪ ​-10‬ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺑﯿﺮوت ﻓﻲ ‪ 3‬اﯾﻠﻮل ﺳﻨﺔ ‪1956‬‬
‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻤﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن‬

‫ﺻﺪر ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ‬
‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬
‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﯿﺎﻓﻲ‬
‫وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﺟﻮرج ﻛﺮم‬

Select target paragraph3