‫‪ (3‬ﻣﻼءﻣﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻔﺮطﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‬ ‫ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ؛‬ ‫‪ (4‬ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺤﯿﻨﺔ‪ .‬وﯾﺠﺐ اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ‬ ‫ﻣﺴﺢ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ؛‬ ‫‪ (5‬ﻣﺤﻔﻮظﺔ وﻓﻖ ﺷﻜﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ طﻮال ﻣﺪة ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺪة اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻠﮭﺎ ؛‬ ‫‪ .2‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ أن ﺗﺄذن ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻐﺎﯾﺎت‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ أو إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أو ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ه( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ؛‬ ‫‪ .3‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أن ﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﻋﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﻋﻦ رﺿﺎه ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أو ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزھﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إطﻼع اﻷﻏﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﻻ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻔﻮت واﻟﻤﻔﻮت إﻟﯿﮫ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺮﺿﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أن اﻟﺮﺿﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮو��ﯾﺔ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻻﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ أو اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ؛‬ ‫‪ (2‬ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ طﺮﻓﺎ ﻓﯿﮫ أو ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺗﺘﺨﺬ‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر؛‬ ‫‪ (3‬ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ أو‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رﺿﺎه ؛‬ ‫‪ (4‬ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم أو ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺘﻮﻻھﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو أﺣﺪ اﻷﻏﯿﺎر اﻟﺬي ﯾﺘﻢ إطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ؛‬ ‫‪ (5‬ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﯾﺘﻮﺧﺎھﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ أو ﺣﻘﻮﻗﮫ وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫‪- 6-‬‬