‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﰶ اﻟﺨﺼﻮم أن ﻳﻘﺪﻣﻮا إﱃ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻓﻮع واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﻳﺮون ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﻔﺼﻞ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻇﺮف أر ﺑﻊ وﻋﴩ ﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﻮع واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬وﻳﺒﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أواﻣﺮ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﺪرت ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﺗﺒﻠﻎ إﱃ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﰲ ﻇﺮف أر ﺑﻊ وﻋﴩ ﻳﻦ ��ﺎﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪورﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻟﻠﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﻬﺎ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮراً ﻣﻦ اﻷوراق أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺻ ً‬ ‫ﻼ ﺑﻐﲑ ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﰲ ﻧﺪب اﻟﺨﱪاء‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا اﺳﺘﻠﺰم إﺛﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻄﺒﻴﺐ أو ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻀﻮر وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻼﺣﻈﺘﻪ‪.‬‬ ‫وإذا اﻗﺘﴣ اﻷﻣﺮ إﺛﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﺮاً إﱃ ﴐورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ أﻋﻤﺎل ﺗﺤﻀﲑ ﻳﺔ أو ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻜﺮرة أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ‪،‬‬ ‫وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻣﺎ ﻳﺮاد إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺆدي اﻟﺨﺒﲑ ﻣﺄﻣﻮر ﻳﺘﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﻀﻮر اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﱪاء أن ﻳﺤﻠﻔﻮا أﻣﺎم ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻤﻴﻨﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪوا رأﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺗﻘﺮ ﻳﺮﻫﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﻌﺎداً ﻟﻠﺨﺒﲑ ﻟﻴﻘﺪم ﺗﻘﺮ ﻳﺮه ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻟﻠﻘﺎﴈ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻪ ﺧﺒﲑاً آﺧﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﰲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺨﺒﲑ اﺳﺘﺸﺎري وﻳﻄﻠﺐ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺨﺒﲑ اﻟﻤﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﴈ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺴﲑ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪16 of 87‬‬