‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ��� و��� و��� و��� و���‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻋﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮر أﻣﺎم ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﺷﻬﺎدة أن ﻳﺤﴬ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﺮر إﻟﻴﻪ وإﻻ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﴈ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ ﺟﻨﻴﻬﺎً وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻤﺼﺎر ﻳﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ‪ ،‬أو أن ﻳﺼﺪر‬ ‫أﻣﺮاً ﺑﻀﺒﻄﻪ وإﺣﻀﺎره‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﺣﴬ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﴈ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺛﺎﻧﻴﺎً أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وأﺑﺪى أﻋﺬاراً ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺟﺎز إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎؤه ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻣﻨﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﺣﴬ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﴈ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداء اﻟﺸﻬﺎدة أو ﻋﻦ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﲔ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﴈ ﰲ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻋﺪل ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮد ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ ��� و���‪ .‬وﺗﺮاﻋﻰ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﰲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺮ ﻳﻀﺎً أو ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺗﺴﻤﻊ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﰲ ﻣﺤﻞ وﺟﻮده‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻘﺎﴈ ﻟﺴﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻪ وﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺬر ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮ ﻳﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.��‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﻘﺪر ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻬﻮد اﻟﻤﺼﺎر ﻳﻒ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻷداء اﻟﺸﻬﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﰲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب واﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪21 of 87‬‬