‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ‪ ،‬ﰲ ﻏﲑ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎً ﺣﺘﻤﺎً‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻘﺪر ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺨﺼﺺ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺰاًء ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﰲ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫واﻟﺪﻋﻮى واﻟﺘﻘﺪم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺨﺼﺺ اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﱰﺗﻴﺒﻪ‪:‬‬ ‫أوًﻻ‪ -‬اﻟﻤﺼﺎر ﻳﻒ اﻟﱵ ﴏﻓﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ -‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وإذا ﻗﺪرت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻐﲑ ﺗﺨﺼﻴﺺ‪ ،‬اﻋﺘﱪت ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟ�� ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪم اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻏﲑه‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر ﰲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻘﺪاً أو ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺊ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ إذا أﺧﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﴩط ﻣﻦ ﴍوط اﻹﻓﺮاج وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﻣﺤﴬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺑﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﰲ ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﴬ أو ﻟﻠﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻐﲑ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﺪ اﻻﻟﱱاﻣﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻳﺮد اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ إذا ﺻﺪر ﰲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺮار ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ‪ ،‬أو ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﱪاءة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إذا رأى أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ أن ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﻟﱵ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻟﻪ ﰲ أﻣﺮ‬ ‫اﻹﻓﺮاج ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوﻓﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﻴﺎد ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ إﺻﺪار أﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺑﺤﺒﺴﻪ إذا ﻇﻬﺮت أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪه أو أﺧﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﴩوط اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أو ﺟﺪت ﻇﺮوف ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا أﺣﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻜﻮن اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً أو ﺣﺒﺴﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻔﺮﺟﺎً ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﰲ ﻏﲑ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‪.‬‬ ‫وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻫﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺮاج أو اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫إﱃ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪26 of 87‬‬