‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺤﴬ وﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﱵ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﺘﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )ﻫـ(‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻮل اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﴤ اﻟﻤﺪة دون اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﺑﲔ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )أ(‬ ‫ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﰲ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ,‬وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻏﲑﻫﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻛﺬا ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﴤ ‪ -‬ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬إذا ﻗﺪرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﴤ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﰲ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف ﻓﻴﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ‪ ,‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﴗ أن ﻳﻘﴣ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺔ أو رد أو ﺗﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أن ﻳﺄﻣﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو زوﺟﻪ أو أوﻻده اﻟﻘﴫ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف ﰲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ أو إداراﺗﻬﺎ‪,‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻌﺮض أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷ ﻛﱶ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺻﺪوره‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة وإﻻ اﻋﺘﱪ اﻷﻣﺮ ﻛﺄن‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ذوي اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ‬ ‫ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮﻗﱵ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻤﺎ رأت وﺟﻬﺎً ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻠﺐ‪،‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬وأن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹدارة ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ -‬ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ -‬أن ﺗﺸﻤﻞ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أي ﻣﺎل ﻟﺰوج اﻟﻤﺘﻬﻢ أو أوﻻده اﻟﻘﴫ إذا ﺗﻮاﻓﺮت أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬ ‫ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وآل إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إدﺧﺎﻟﻬﻢ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﲔ ﻟﻺدارة أن ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺒﺎدر إﱃ ﺟﺮدﻫﺎ ﺑﺤﻀﻮر ذوي اﻟﺸﺄن وﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺧﺒﲑ ﺗﻨﺪﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﺒﻊ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺠﺮد أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﲔ ��� و��� ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻠﱱم ﻣﻦ ﻳﻌﲔ ﻟﻺدارة ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وﻳﺤﺴﻦ إداراﺗﻬﺎ‪ ,‬وردﻫﺎ ﻣﻊ ﻏﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﱐ ﺑﺸﺄن‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻹدارة واﻟﻮدﻳﻌﺔ واﻟﺤﺮاﺳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ وز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراَ )ب(‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﻪ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺘﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة وﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﰲ ﻗﻠﻢ ﻛّﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﺤﺪد ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪35 of 87‬‬