ﻤﺎﺩﺓ : ١٠٤
ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺭ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٠٥
ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﻠﺏ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ��� ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ
ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻙ ﻓﻴﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ
ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٠٦
ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٠٧
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻀﻊ
ﺍﻟﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺤﻭﻫﺎ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٠٨
ﺍﻷﺸﻴﺎﺉ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻻ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﺎ
ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺫﻟﻙ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٠٩
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻠﻑ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﻔﻅﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﺭ
ﺒﺒﻴﻌﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺘﻰ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ
ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻴﻊ ﺒﻪ .
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻰ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ
ﻤﺎﺩﺓ : ١١٠
ﻴﺴﻤﻊ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ .
ﻭﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻟﺯﻭﻡ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺜﺒﻭﺕ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺍﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﺌﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ .