‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻭﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٣‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺠﺏ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ‬ ‫ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﺘﺼﺩﺭ ﺍﻤﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋىﺎﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺩﺍ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ‬ ‫ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﺭﺒﻌ���ﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ‬ ‫ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬ ‫ﻭﻏﻼ ﻭﺠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٤٤‬‬ ‫ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻤﺭ ﺒﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻭﺒﺎﻻ ﻴﻔﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﺇﻻ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬