‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﻜﻮن رد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ إﱃ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ وﻗﺖ ﺿﺒﻄﻬﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ردﻫﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﺿﺒﻄﺖ ﻣﻌﻪ ﺣﻖ ﰲ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد‬ ‫أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد ذوي اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎ ﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﻳﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد وﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻃﻠﺐ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ‪ ،‬وﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺷﻚ ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﺴﻠﻢ‬ ‫اﻟﴚء إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن ﻟﺘﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺮاه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ‪ ،‬أو ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أن ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﴫف ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى إذا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮد أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺼﻮم ﻟﻠﺘﻘﺎﴈ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎ ﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إذا رأت ﻣﻮﺟﺒﺎً‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ‪ ،‬أو اﺗﺨﺎذ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ أﺧﺮى ﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﻌﺎد ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪر‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﴚء اﻟﻤﻀﺒﻮط ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ أو ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺣﻔﻈﻪ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺟﺎز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺑﻄﺮ ﻳﻖ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﺎم ﻣﱴ ﺳﻤﺤﺖ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟ��ﻖ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺒﲔ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺑﻴﻊ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪19 of 87‬‬