‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٤‬‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺭ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٥‬‬ ‫ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻁﻠﺏ ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ��� ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻙ ﻓﻴﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٦‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٧‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻀﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺤﻭﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٨‬‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺉ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻻ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠٩‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻠﻑ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﻔﻅﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﺭ‬ ‫ﺒﺒﻴﻌﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺘﻰ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻴﻊ ﺒﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫ﻓﻰ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١١٠‬‬ ‫ﻴﺴﻤﻊ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻟﺯﻭﻡ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺜﺒﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺍﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﺌﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬