ﻤﺎﺩﺓ : ٥
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﻓﻰ
ﻋﻘﻠﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺃﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٦
ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺎﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﻘﺎﻤﺔ.
ﻤﺎﺩﺓ : ٧
ﻴﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺍﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻼ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٨
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻲ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻰ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ١٩٢ ، ١٨١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤﺎﺩﺓ ٨ﻤﻜﺭﺭﺍ :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭ���ﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١١٦ﻤﻜﺭﺭ )ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٩
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ، ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٢ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺫﺍ ﺼﻔﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﺫﻥ .
ﻤﺎﺩﺓ : ١٠
ﻟﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٨٥ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ،٣٠٢
٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺫﺍ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﺎ
ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ