‫‪ -٥‬ﻗﺎﺌﺩ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺠﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻤﻔﺘﺸﻭﺍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺘﺨﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺼﻔﺔ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﺸﺎﻥ ﺘﺨﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺭﺍﺍﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢٤‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﻌﺜﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍ���ﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ‬ ‫ﻭﻴﺠﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻯ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻭﺘﺭﺴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٤‬ﻤﻜﺭﺭ ‪:‬‬ ‫ﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻭﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻬﻡ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻥ ﻴﺒﺭﺯﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻯ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﺨﻼل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻰ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢٥‬‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﻋﻌﻠﻡ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢٦‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ‬ ‫ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢٧‬‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ‪.‬‬