‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫وحيث إن الثابت من تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 294‬لسنة ‪ 2011‬المقدم تقريرها إلى النائب العام والمنشور‬ ‫بتاريخ ‪ 2011/4/14‬أن الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم‬ ‫االتصاالت قد أدلى بأقواله أمام تلك اللجنة ‪ ،‬فقرر أن ممثلي الجهات األمنية قد دعوه بتاريخ‬ ‫‪ 2011/1/23‬الجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثالثة وتم تشكيل غرفه طوارئ إلعطاء‬ ‫األوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات االتصاالت تطبيقا للمادة (‪ )67‬من قانون االتصاالت‬ ‫لوجود حالة ضرورة قصوى تمس األمن القومي ‪ ،‬وأن الغرفة أصدرت أمرا ً بقطع خدمات‬ ‫االتصال يوم ‪ 27‬يناير في الساعة العاشرة صباحا وإعادتها يوم ‪ 29‬يناير ‪ 2011‬في حوالي‬ ‫الساعة ‪ 9.30‬صباحا ً ‪ ،‬أما خدمة االنترنت فتم وقفها يوم الجمعة ‪ 2011/1/28‬وعادت صباح‬ ‫يوم ‪ ، 2011/ 2/5‬وأوضح أن هذا القطع ال يؤثر على االتصاالت الخاصة بالشرطة ألن لها‬ ‫تردد ونظام مستقل خاص بها ‪ ،‬وأضاف أنه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها‬ ‫الطبيعي ومؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على‬ ‫سمعه مصر الدولية ‪."...... ،‬‬ ‫كما قرر رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت مصر بكتابه الموجه إلى ذات اللجنة أنه قد‬ ‫صدرت تعليمات للشركة من غرفة الطوارئ (لجنة األمن القومي) باالستعداد لتنفيذ خطة‬ ‫الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية ‪ ،‬وقد كان ذلك في‬ ‫االجتماع الذي عقد بتاريخ ‪ 23‬يناير ‪ 2011‬في مقر الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ‪ ،‬وقد‬ ‫صدرت التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثالثة ‪ ،‬والجهاز القومي لتنظيم‬ ‫االتصاالت ‪ ،‬وممثل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ‪ ،‬وممثلي الجهات السيادية ‪،‬‬ ‫وممثلي الجهات األمنية ‪ ،‬وقد صدرت التعليمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة‬ ‫بقطع خدمة االتصاالت في بعض محافظات الجمهورية ‪ ،‬وقد انصاعت الشركة لتلك التعليمات‬ ‫بموجب التزاماتها بموجب أحكام الباب السادس عشر وخاصة المادة (‪ )67‬من القانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪ 2003‬والترخيص رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2006‬الصادر لها من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت‪.‬‬ ‫وهي ذات المعلومات التي أدلى بها العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة فودافون‬ ‫مصر بكتابه الموجه للجنة ذاتها ‪ ،‬بأن انقطاع الخدمة تم تنفيذا ً للتعليمات واألوامر المتعددة‬ ‫والمتعاقبة التي صدرت إلى إدارة الشركة من غرفة العمليات المكلفة بإدارة األزمة استنادا لنص‬ ‫المادة (‪ )67‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬بتنظيم االتصاالت ‪ ،‬ونوه الخطاب إلى أن غرفة‬ ‫العمليات بما توافر لديها من معلومات كانت قد استبقت األحداث ووجهت الدعوة الجتماع على‬ ‫مستوى عال عقد بتاريخ ‪ 2011/1/23‬بمبنى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت برئاسة السيد‬ ‫الدكتور رئيس الجهاز المذكور ‪ ،‬وبحضور السادة ممثلي أجهزة األمن القومي المشار إليهم في‬ ‫المادة األولى من قانون تنظيم االتصاالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ، 2003‬كما حضر أيضا ممثلون‬ ‫لجميع شركات التليفون الثابت والمحمول وشركات االنترنت العاملة في مصر ‪ ،‬وفي هذا‬ ‫االجتماع قام السادة ممثلو أجهزة األمن القومي باستعراض الظروف التي تمر بها البالد في ذلك‬ ‫‪31‬‬