‫د ‪ -‬مبا�ش ــرة �أي من الأعم ــال امل�ش ــار �إليها فـي البن ــد (‪/1‬ب) من هــذه امل ـ ــادة‬ ‫بطريقة غري م�شروعة �إذا كان ال�شخ ــ�ص الـ ــذي با�شـ ــر �أو �أمـ ــر مببا�شرة تلك‬ ‫الأعمال ال يعلم ولي�س لديه �سبب معقول لكي يعلم ب�أن ت�صميما تخطيطيا‬ ‫م�ستن�سخا بطريقة غري م�شروعـة قد �أدمج فـي ال�سلعة ‪.‬‬ ‫ويج ــوز لل�شخ ـ ــ�ص الذي با�شـ ــر هذه الأعمـ ــال بعـ ــد علمـ ــه ب ـ ـ ـ�أن الت�صميـ ــم‬ ‫التخطي ــطي م�ستن�سخ بطريق ــة غـ ــري م�ش ــروع ــة ‪� ،‬أن يبا�شــر �أيا من الأعمال‬ ‫املذكورة فقط بالن�سبة للكمية املوجــودة �أو املطلوبة قبل ذلك الوقت على �أن‬ ‫يدفع ملالك احلق تعوي�ضا عادال يتم االتفاق عليه ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬مبا�ش ــرة �أي من الأعمــال امل�شار �إليــها فـي البندي ـ ــن (‪ )1‬و(‪ )2‬من ه ــذه امل ـ ــادة‬ ‫�إذا كــان العمــل متعلقــا بت�صميــم تخطيطــي مماثـ ــل للت�صميـ ــم الأ�صلي وت ــم‬ ‫ابتكاره ب�صورة م�ستقلة بوا�سطة طرف ثالث ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫‪ - 1‬دون الإخـ ــالل ب�أحك ــام املادة ال�سابق ــة للوزير �أن يقــرر بحكــم وظيفتـ ــه �أو بناء‬ ‫على طلب �أي �شخ�ص ذي م�صلحة �إعالن �سقوط احلق فـي الت�صميم التخطيطي ‪،‬‬ ‫والرتخي�ص للآخرين با�سترياد واكت�ساب الدائرة املتكاملة امل�سجلة �أو ال�سلعة‬ ‫املدجمة فيها ‪ -‬املنتج ‪ -‬من �إقليم �آخر �إذا كان هذا املنتج غري متوفر فـي ال�سلطنة‬ ‫�أو متوفرا مبعايري متدنية اجلودة �أو بكمية التكفي لإ�شباع ال�سوق املحلي �أو‬ ‫ب�أ�سعار تع�سفية �أو لأي �سبب �آخر يتعلق بامل�صلحة العامة ‪ ،‬ب�شرط �أن ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬يك ــون املنتج قد مت عر�ض ــه فـي قن ــوات التجــارة فـي الإقلي ــم الذي �سي�ست ــورد‬ ‫من ــه بوا�سط ــة مالك �شه ــادة الت�صم ــيم التخطي ــطي �أو مبوافقته ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يكـ ــون الت�صميم التخطيــطي حممي ــا فـي الإقلي ــم الذي ي�ست ــورد منه املنتج‬ ‫ومملوك ــا لنفـ ــ�س ال�شخـ ــ�ص الـ ــذي مي ــلك �شه ــادة الت�صمي ــم التخطيطــي فـي‬ ‫ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬للوزير بحكم وظيفته �أو بناء على طلب مالك احلق �إلغاء الرتخي�ص امل�شار �إليه‬ ‫فـي البند ال�سابق من هذه املادة فـي احلالتني الآتيتني ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا ف�ش ــل امل�ست ــورد فـي الوف ــاء بالـ ـغـر�ض الذي ب ــرر ق ــرار الوزيـ ــر باعتبار‬ ‫حقوق مالك احلق قد �سقطت ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا زالت الأحـوال التي �أدت �إىل قرار الوزير باعتبار حقوق مالك احلق قد‬ ‫�سقط ــت ‪ ،‬مع مراعـ ــاة امل�صالـ ــح امل�شروعـ ــة للم�ستـ ــورد ‪ ،‬مب ــا فـي ذلك حق ــه‬ ‫فـي االجتــار باملنتجات التي تبقى خمزنة لديه ‪.‬‬ ‫‪- 25 -‬‬