‫و ‪ -‬ال يجوز للم�سجـ ــل رف ــ�ض عالم ــة جتاريـ ــة وفق ـ ــا لأحكـ ــام ه ــذه املـ ــادة ملجـرد‬ ‫اختالفها عن العالمة املحمية فـي دولة املن�ش�أ فـي بع�ض العنا�صر التي ال‬ ‫تغري من �صفتها املميزة وال ت�ؤثر على ذاتيتها بال�شكل الذي �سجلت به فـي‬ ‫دولة املن�ش�أ املذكورة ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ستفيد من �أحكام هذه املادة �إذا كانت العالمة التي‬ ‫يطالب لها باحلماية غري م�سجلة فـي دولة املن�ش�أ ‪.‬‬ ‫حـ ‪ -‬تبقـ ــى �أولويــة الطـ ـلــب غـري مت�أث ــرة بالن�سبــة لطل ـبـات ت�سجيل العالمات‬ ‫املودعة خـالل مـدة ( ‪� ) 6‬ستــة �أ�شهــر ‪ ،‬حتى و�إن مت الت�سجيــل فـي دولــة املن�شـ�أ‬ ‫بعد انق�ضاء تلك املدة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 39‬‬ ‫‪ - 1‬ملالك العالمة امل�سجلة احلق فـي منع الآخرين من �أن ي�ستخدموا ‪ -‬دون موافقته ‪-‬‬ ‫عالمات مماثلة �أو مت�شابهة مبا فـي ذلك الأ�سماء التجارية وامل�ؤ�شرات اجلغرافية ‪،‬‬ ‫ل�سلع �أو خدمات ذات �صلة بتلك التي �سجلت ب�ش�أنها العالمة ‪� ،‬إذا كان من املحتمل‬ ‫حدوث لب�س ب�سبب ذلك اال�ستخدام ‪ ،‬وذلك دون الإخالل ب�أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يكــون ملالك العالمـة امل�سجل ــة ‪ -‬وفق ــا لأحك ــام الـ ـبـاب الرابــع من هــذا القانون ‪-‬‬ ‫احلق فـي �إقامة دعوى ق�ضائية �ضد �أي �شخ�ص يتعدى على العالمة با�ستخدامها‬ ‫دون موافقته �أو يقوم ب�أعمال جتعل من املحتمل حدوث تعد على العالمة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ال متت ــد احلق ــوق املمنوح ــة بوا�سطة ت�سجيل عالمة �إىل �أعمال تتعلق بال�سلع‬ ‫�أو اخلدمات حمل العالمة امل�سجلة �سبق عر�ضها بال�سوق فـي ال�سلطنة بوا�سطة‬ ‫املالك امل�سجل �أو مبوافقته ‪ ،‬مما �أدى �إىل �سقوط تلك احلقوق ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 40‬‬ ‫‪ -1‬دون الإخـ ــالل ب�أحك ــام البنــد (‪ )3‬من املــادة ال�سابقـة ‪ ،‬للوزي ــر �أن يق ـ ــرر ‪ ،‬بحكم‬ ‫وظيفته ‪� ،‬أو بناء على طلب �أي �شخ�ص ذي م�صلحة ‪� ،‬إعالن �سقوط حقوق العالمة‬ ‫التجارية ‪ ،‬والرتخي�ص للآخرين با�سترياد املنت ــج الذي يحمل عالمة جتارية‬ ‫م�سجلة �أو حممية فـي �إقليم �آخر �أو املتوفر مبعايري متدنية اجلودة �أو بكمية ال‬ ‫تكفي لإ�شباع ال�سوق املحلي �أو ب�أ�سعار تع�سفية �أو لأي �سبب �آخر يتعلق بامل�صلحة‬ ‫العامة ‪ ،‬ب�شرط �أن ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬يك ــون املنت ــج قد مت عر�ض ــه فـي قنوات التجــارة فـي الإقلي ــم الذي �سي�ستورد‬ ‫منه بوا�سطة مالك العالمة التجارية �أو مبوافقته ‪.‬‬ ‫‪- 33 -‬‬