‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 108‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﺪة‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ آﺤﺪ اﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻼ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻤﺨﺪرات واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮف اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ‬ ‫ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ‪ .‬ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻘﺮر‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ او ﺗﺮآﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 109‬اﺻﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ*(‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮار ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻼ اﺑﻄﺎء اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي اﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻓﺘﻌﻄﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ اﻟﻘﺮار اﻳﺼﺎﻻ ﺑﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﻮﻗﻮف وﺗﺮﺳﻠﻪ اﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ وﺗﺤﻴﻂ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻻﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻘﺮر اﺣﻀﺎر اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وان ﻳﺴﺘﺠﻮﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 74‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﻠﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﻮى اﻻﻣﻦ‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ان ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻏﻴﺎﺑﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﻟﺠﺄ اﻟﻴﻪ‪ .‬اﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز دﺧﻮﻟﻪ اﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻴﻼ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬآﺮة اﻻﺣﻀﺎر ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 110‬اﺳﺘﺮداد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ*(‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻘﺮر‪ ،‬ﻓﻲ اﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺮداد ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﺨﺬ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ او اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺑﺎﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 111‬ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮع اﻟﺠﺮم‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ان ﻳﺴﺘﻌﻴﺾ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﻧﻔﺎذ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ .‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺘﺰام اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ او ﺑﻠﺪة او ﻗﺮﻳﺔ وﻣﻨﻊ ﻣﺒﺎرﺣﺘﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻋﺪم اﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻼت او اﻣﺎآﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻳﺪاع ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﺪى ﻗﻠﻢ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻋﻼم اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم ﺗﺠﺎوز داﺋﺮة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﺛﺒﺎت اﻟﻮﺟﻮد دورﻳﺎ ﻟﺪى ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ دورﻳﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻔﺎﻟﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻘﺪارهﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻌﺪل ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ آﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬ ‫اذا اﺧﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘ��ﻖ ان ﻳﻘﺮر‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﺻﺪار ﻣﺬآﺮة‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ وﻣﺼﺎدرة اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 112‬ﻃﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ان ﻳﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻢ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺮارﻩ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻗﺮارات اﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 113‬ﺷﺮوط اﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﺤﻖ*(‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ وآﺎن اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ وآﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎ وﻟﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻓﻴﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﺤﻖ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ اﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ‪ ،‬ﺷﺮط اﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮم ﺷﺎﺋﻦ او ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 114‬ﺷﺮوط اﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻘﺎء آﻔﺎﻟﺔ أو دوﻧﻬﺎ*(‬