‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 166‬ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ*(‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ‪ ،‬واﺑﻠﻎ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺛﺒﺖ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮرهﺎ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺘﺠﺮي اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 167‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ آﻠﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم*(‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم آﻠﻴﺎ ﻓﻠﻪ ان ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺤﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 168‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻻﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ ان ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﻤﺤﺎم‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺤﺎم رﻏﻢ اﺑﻼﻏﻪ اﺻﻮﻻ ﻓﻴﺤﺎآﻢ ﻏﻴﺎﺑﺎ وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻨﻪ واﻧﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫اذا ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﺣﺪى ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪم ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان‬ ‫ﺗﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وان ﺣﺎآﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺟﺎهﻲ‪ .‬اذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل او اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎم وﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻋﺬرا ﻣﻘﺒﻮﻻ رﻏﻢ اﺑﻼﻏﻪ اﺻﻮﻻ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺎآﻢ ﻏﻴﺎﺑﺎ‪ .‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻻﻋﺘﺮاض اﻧﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 169‬ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺟﺎهﻲ*(‬ ‫اذا ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﻐﻴﺐ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺟﺎهﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 170‬اﺻﻮل اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺻﺤﻲ هﺎم*(‬ ‫اذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺻﺤﻲ هﺎم‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ اﺳﺒﺎب ﺗﺒﺮر ﻋﺪم ارﺟﺎء ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان‬ ‫ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﻣﺤﻞ وﺟﻮدﻩ ﺑﻌﺪ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﻗﺮار اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ‪ .‬ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺎﺟﺮاءاﺗﻪ وﻳﻮﻗﻊ ﻣﻊ آﺎﺗﺒﻪ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻻﺳﺘﺠﻮاب واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﺬر اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ان ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺤﺎم واﻻ ﺣﻮآﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺟﺎهﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او وآﻴﻠﻪ ان ﻳﺤﻀﺮ هﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﺑﻌﺪ اﺑﻼﻏﻪ ﻣﻮﻋﺪهﺎ اﺻﻮﻻ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 171‬اﺻﻮل ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻲ اﺑﻼغ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺻﻮل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ارﺳﺎل ﺧﻼﺻﺔ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻻ اذا ﺗﺒﻠﻐﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 147‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﺎ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻳﺎ��� وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﺗﺮاع ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻓﻴﻌﺪ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺎن ﻣﻨﺬ ﺻﺪورﻩ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى‬ ‫اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 172‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ*(‬ ‫ﻳﻨﺒﺮم اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎم اﺟﺮاءات ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻳﺴﺘﺤﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا اﻋﻠﻨﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺑﺮاءة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ او اﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ان ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺰام‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺮد ﻣﺎ ﻗﺒﻀﻪ وﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 173‬اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ وﺁﺛﺎرﻩ)‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﺎ ان ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ او ان ﻳﻘﺼﺮ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض ان ﻳﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺎﻟﺬات او ان ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻋﻨﻪ اذا آﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺒﺴﺎ او‬ ‫اذا اﻗﺘﺼﺮ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ‪.‬‬