‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪة اﻗﺼﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 204‬وﺻﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وإﻋﻼن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ*(‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻀﺒﻂ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻻ اذا ﺗﺒﻴﻦ ان ﺛﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺻﻮل ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺼﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻳﺤﺪد اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻨﺰل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻻ اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮﻣﺎ او ﻣﻌﻔﻰ آﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ان دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﺮر اﻋﻼن ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻓﻴﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ادارﻳﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 205‬اﺻﻮل اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار*(‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻧﺎﻓﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﺑﻼﻏﻪ اﻳﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻼ���ﻮل اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬‫ اذا ﻗﻀﻲ ﺑﺮد اﻻﻋﺘﺮاض ﺷﻜﻼ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﺼﻔﻬﺎ آﺤﺪ اﻗﺼﻰ ‪.‬‬‫ع ﺷﺨﺼﻲ*(‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 206‬ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻟﺪى وﺟﻮد ﻣﺪ ٍ‬ ‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﺰة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻧﻔًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺪع ﺷﺨﺼﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 207‬واﺟﺒﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ وﻣﺒﺮﻣ ًﺎ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ ان ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻣﺒﺮﻣﺎ‪ ،‬اﻣﺎ ﻻﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﺘﺮاض واﻣﺎ ﻟﺮﺟﻮع اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻪ واﻣﺎ ﻟﺮد اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ" اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ اﻧﺒﺮام اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﺮاع اﻟﻜﺎﺗﺐ اﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻴﻐﺮم‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‪ ،‬ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ ﻟﻴﺮة ‪.‬‬ ‫‪TOP‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف آﻤﺮﺟﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻻﺣﻜﺎم وﻗﺮارات اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ‪ :‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 208‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻟﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ او ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ اذا اﻟﺰﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ آﻞ او ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺪﻋﻲ‬ ‫ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 209‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل او اﻟﻀﺎﻣﻦ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل او اﻟﻀﺎﻣﻦ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي اﻟﺰﻣﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﺎداﻧﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ .‬ﻟﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ وﺣﺪﻩ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻮ رﺿﺦ ﻟﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ وﺣﺪﻩ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 210‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪّﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺸﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ .‬اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﺪ ردت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻠﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮدهﺎ وﻟﻮ اﻧﺒﺮم ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة ﻟﻌﺪم اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻔﻘ���ة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 211‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ان ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻻﺣﻜﺎم ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ان ﺗﻄﻠﺐ ﺧﻄﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜﻢ ﺑﺪاﺋﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻪ او ﺑﺈﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﻪ او ﺑﺎﻋﻼن ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪TOP .‬‬