‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ان ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي اﺳﻨﺪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﻘﺮر‪ ،‬ﺑﻌﺪ ان ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬ارﺳﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻼﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ وﺗﺤﻴﻠﻪ اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 277‬ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮرﻩ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ان ﻳﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺣﺘﻰ اﻋﻼن ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮرﻩ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺘﺠﺎوزﻩ ﻓﻲ دﻋﻮاﻩ ﺣﺪود ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ او‬ ‫ﻻﺳﺎءﺗﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻻدﻋﺎء او ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ‪ .‬ﺗﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ آﺎف ﻋﻦ ﺿﺮرﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءﺗﻪ او ﺑﻜﻒ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻨﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 278‬ﻧﻄﺎق ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ*(‬ ‫اذا ﺑﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ او ﻋﻠﻰ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺘﻪ او ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻠﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺨﻄﺌﻪ واﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم‪.‬‬ ‫اذا اﻏﻔﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﺣﺘﻰ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ان ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 279‬اﺳﺘﻤﺮار وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺪى اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ان اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﻨﺤﺔ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ*(‬ ‫اذا اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﺟﻨﺤﺔ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔاو اذا ﻋﺪل اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻴﺚ اﺻﺒﺢ وﺻﻒ اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ او اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺘﺒﻘﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 280‬رﺳﻮم وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻮى*(‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮى وﺑﻨﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ او ﺑﻜﻒ اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ اﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻨﻬﺎ آﻠﻴﺎ او‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎ اذا ﺗﺒﻴﻦ اﻧﻪ آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وان اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮآﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬اﻣﺎ اذا ﺣﺮك اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺸﻜﻮاﻩ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻋﻔﺎؤﻩ‪ .‬اذا آﺎن ﻗﺪ ﻋﺠﻞ ﻓﻲ ادﻋﺎﺋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻓﻴﺮد ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ رﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮى وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 281‬ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﺣﻔﻈﻪ*(‬ ‫ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻻﺣﻜﺎم‪ .‬ﻳﺤﻔﻆ اﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻮﻗﻌﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرﺗﻪ ﻓﻲ‬ ‫ذﻳﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻻﺻﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 282‬اﺻﺪار ﻣﺬآﺮة إﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ وإﺑﻼﻏﻪ ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻹﺗﻬﺎم وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻬﻮد اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ*(‬ ‫اذا ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﺗﻬﺎم ﺷﺨﺺ ﻓﺘﺼﺪر ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﺎم ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻻﺗﻬﺎم وﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻬﻮد اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم وﻋﻦ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 147‬و‪ 148‬و‪ 149‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺎدﻋﺎﺋﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻻﺗﻬﺎم‪ .‬ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻻدﻋﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﻻﺗﻬﺎم ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 283‬اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻤﻬﻞ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﺎرًا ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴّﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﻮاﻟﻪ*(‬ ‫ﻓﻮر ورود اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻬﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼل ارﺑﻊ‬ ‫وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬اذا ﺗﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻘﺮار وﺗﻤﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﻏﻴﺎﺑﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺎرا ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫وﺗﺼﺪر اﻣﺮا ﺑﺎﻧﻔﺎذ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺣﻘﻪ وﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺑﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ وﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ أي‬ ‫دﻋﻮى ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ﻓﺮارﻩ وﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴّﻢ ﻻدارة اﻣﻮال اﻟﻔﺎر ﻃﻴﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻘﻴّﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻻ ﺑﺎذن ﺧﺎص ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻰ اﻣﺎﻧﺔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻮﺿﻊ اﺷﺎرﺗﻪ ﻋﻔﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﺋﻒ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 284‬اﺻﻮل ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﻬﻞ*(‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ ﻗﺮار اﻟﻤﻬﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻨﺸﺮﻩ وﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﺪة ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﺳﻜﻨﻪ اﻻﺧﻴﺮ وﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺑﻠﺪﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ او ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻴﺘﺒﻠﻎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺘﻴﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ‪.‬‬