‫وﺗﺨﻠﺺ اﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن‬ ‫ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫اذا ﻗﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ او ﺑﺎﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ او ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﺎآﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ‪ .‬ﻋﻠﻰ ان ﺗﺮاﻋﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اذا ﻗﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ او ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬واﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺎآﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪108‬‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 299‬ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف او اﻟﺬي ﻧﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ*(‬ ‫ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ اذا آﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ او ﻧﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان ﺗﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻗﺒﻞ ان ﺗﻨﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 300‬ﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ*(‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﻮغ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻧﻘﻀﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻮع‬ ‫ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ذآﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 301‬ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻃﻠﺒﻪ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 302‬اﺳﺒﺎب وﺷﺮوط اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ*(‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﺑﺴﻘﻮط اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ او ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم‬ ‫او ﻓﻲ اﻣﺘﻨﺎع اﻻدﻋﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ إﻻ ﻻﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 296‬ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮط ﺗﻮاﻓﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ وﻗﻀﺎة اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 303‬ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ���ﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت*(‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺪهﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻬﺎ اذا اﻋﺘﺒﺮت اﻧﻬﺎ ذات وﺻﻒ ﺟﻨﺤﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 304‬ﻧﻄﺎق اﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ*(‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ان ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن هﺬا اﻟﻘﺮار او ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻓﻀﺖ اﻟﻰ ﺻﺪورﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 305‬وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ او ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺾ*(‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان ﺗﻘﺮر وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻗﺎض ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ او ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻ اذا ﻧﻘﻀﺘﻪ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﺳﺒﺎب ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 306‬ﺷﺮوط واﺳﺒﺎب ﻧﻘﺾ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺗﻬﺎﻣﻴﺔ*(‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﺑﺴﻘﻮط اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ او ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم‬ ‫او ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع اﻻدﻋﺎء ﻟﻘﻮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮط اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ وﻻﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ‪ 1‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ او ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬‫ ‪ 2‬إﻏﻔﺎل اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻻﺑﻄﺎل او اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬‫ ‪ 3‬ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ او اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺒﺮزة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬‫ ‪ 4‬ﻋﺪم اﻟﺒﺖ ﻓﻲ دﻓﻊ او ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﺪﻓﺎع او ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﺣﺪ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬‫‪ 5 -‬ﻓﻘﺪان اﻻﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ او اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ‪.‬‬