‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 307‬ﻃﻠﺐ ﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(‬ ‫دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺤﻖ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل دﻋﻮاﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻠﺔ اﻧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺘﻪ ﻟﻼدﻋﺎء‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋ�� اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 308‬ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر*(‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎر ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ان ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﻻ اذا ﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 309‬رد ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ*(‬ ‫اذا ردت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ان ﺗﻠﺰم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻳﺔ اﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻒ ﻟﻴﺮة اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ اﻧﻪ أﺳﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 310‬اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻟﺪى اﻧﺒﺮام ﻗﺮار اﻹﺗﻬﺎم*(‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻣﺒﺮﻣﺎ وﻗﺎﺿﻴﺎ ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻻﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 311‬ﺷﺮوط ﻃﻠﺐ ﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ او اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮار او ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ*(‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ او اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮار او ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ وﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات او اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ان ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ اذا آﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮار او اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ وﻗﻒ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وان‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 312‬ﺻﻔﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻘﺾ*(‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻓﻲ دﻋﻮى ان ﻳﻄﻠﺐ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺻﻔﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 313‬اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮد ﻟﻬﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ*(‬ ‫ﻳﻌﻮد ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﻟﻠﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل وﻟﻠﻀﺎﻣﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﻨﺼﺐ ﻃﻌﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ وان ﻳﺘﻨﺎول ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻧﻔﻘﺎت وان ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﺸﻖ ﻣﻦ ��ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮؤل ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ ان ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﻟﺰﻣﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 314‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ*(‬ ‫اذا ﻃﻠﺐ اﺣﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ او‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 315‬ﺣﻖ ﺣﺼﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ*(‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ان ﻳﺤﺼﺮ ﻃﻌﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺗﻪ اﻻﺧﺮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 316‬ﻣﻬﻠﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ وﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ*(‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺟﺎهﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‬ ‫واﻟﻘﺮار اﻟﻮﺟﺎهﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻨﺢ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻧﻘﺾ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺟﺎهﻲ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪ .‬ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻧﻘﻀﻪ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬