‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 346‬ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻘﻀﺎة*(‬ ‫اذا اﺳﻨﺪت اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻰ اﺣﺪ رؤﺳﺎء ﻏﺮف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف او اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف او اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ او ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫او اﻟﻰ اﺣﺪ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ او اﺣﺪ اﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ او اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ﻓﺘﻼﺣﻘﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ او‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺘﻀﺮر‪ ،‬وﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ‪.‬‬ ‫ض ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ وادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ*(‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 347‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎ ٍ‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬اﻳﺎ آﺎﻧﺖ درﺟﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻌﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي وﻇﻴﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 348‬ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ*(‬ ‫اذا اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﺼﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪ .‬ﻏﻴﺮ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻧﺎﻓﺬة اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 349‬اﺻﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ*(‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ ��أي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ان ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﺴﺘﻌﻴﺾ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ او اﻟﺴﻔﺮ‪ .‬اذا اﺧﻞ‬ ‫ﺑﺎﺣﺪهﺎ او اذا وﺟﺪ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻓﻴﺼﺪر ﻣﺬآﺮة ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 348‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮارات اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 350‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 350‬ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ*(‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻰ هﻴﺌﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ‪ .‬ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ‪ .‬ﻳﺘﺮأس اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة درﺟﺔ او ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻔﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺘﺮؤﺳﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪ .‬ﺗﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺪى اﻟﻐﺮف اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اذا آﺎن ﻓﻲ ﻋﺪاد‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 345‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اذا آﺎن ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 346‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اذا وﺟﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ ان اﻻدﻟﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺗﻬﺎم او ان اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﺘﻘﺮر ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 351‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ*(‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 344‬اﻟﻰ ‪ 350‬ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎة ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻀﺎة دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﺮف ‪.‬‬ ‫ض ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ*(‬ ‫اﻟﻤ��دة ‪) - 352‬ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻰ ﻗﺎ ٍ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻰ ﻗﺎض ان ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ان ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺎدﻋﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺤﺮك ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ او ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴﻘﺪم اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اذا آﺎن ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ او ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻓﻠﻠﻤﺘﻀﺮر ان ﻳﻘﺪم دﻋﻮاﻩ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﺿﻲ او ﺿﺪ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 353‬ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ او اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ او اﻟﻤﺤﺮض او اﻟﻤﺨﺒﺊ*(‬ ‫اذا آﺎن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺤﺔ او ﺟﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ او ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻚ او ﻣﺘﺪﺧﻞ او ﻣﺤﺮض او ﻣﺨﺒﺊ ﻓﺎن اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‬ ‫واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺗﺸﻤﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ هﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ او اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ او اﻟﻤﺤﺮض او اﻟﻤﺨﺒﺊ او ﺗﻌﺬرت ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ او ﺗﺄﺧﺮت ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮاﻩ ‪.‬‬