‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 362‬اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ وﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ان ﻳﺼﺪر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دون ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ان ﻗﺮاراﺗﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ .‬ان اﻇﻬﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد ﻣﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﺴﺘﺠﻮﺑﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮد اﺳﻤﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪاد ﻣﻦ ادﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺪﻋﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ اﻏﻔﻠﺘﻪ ﻓﻲ ادﻋﺎﺋﻬﺎ اﻻﺻﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻘﻖ ان ﻳﺴﺘﺠﻮﺑﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 363‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي وﺣﻖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ*(‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺧﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ان ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى وان ﻳﺒﺪي ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ او ﻃﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ان ﻳﻘﻴﻢ دﻋﻮاﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 364‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ*(‬ ‫ﺑﻌﺪ اآﺘﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺒﺪي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺎس‪ .‬ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻗﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واوراق‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻣﺎ اﺗﻬﺎﻣﻪ واﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ وﺿﻊ ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ان ﻳﺼﺪر ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ .‬ان اﻏﻔﻞ اﺻﺪارهﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي‪ ،‬ان‬ ‫ﻳﺼﺪرهﺎ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ او ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ان ﻳﺼﺪر ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪء ﺑﻤﺤﺎآﻤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 365‬ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻹﺗﻬﺎم وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﻬﻮد*(‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ اﻳﺎم‪ ،‬آﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم وﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻬﻮد اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻬﻮد اﻟﻨﻔﻲ‪ .‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ‬ ‫ﺑﺸﻬﻮدﻩ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 366‬اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ وﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺣﻜﺎﻣﻪ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ*(‬ ‫ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪ ،‬وﺟﺎهﻴﺔ آﺎﻧﺖ ام ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻻﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ‪ .‬ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻪ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻼﺻﻮل ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ أي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 367‬ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺿﺎﻓﻲ*(‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ او ﻋﻔﻮا‪ ،‬ان ﻳﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ اﺿﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻜﺎﻣﻞ هﻴﺌﺘﻪ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺪﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 368‬ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ*(‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺮ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ آﻞ دﻓﻊ ﻳﺜﺎر اﻣﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ او‬ ‫ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 369‬ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺧﺮة*(‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﺄﺧﺮة‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻦ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻدارﻳﺔ‪.‬‬