‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪72/10‬‬ ‫ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 20‬أﻳﻠﻮل ‪1972‬‬ ‫ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳﻠﺤﺔ واﻻﻋﺘﺪة وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ او اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫اﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة وﺣﻴﺪة‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 363‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳﻠﺤﺔ واﻻﻋﺘﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ او ﺗﻌﻘﺪهﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ او اﻟﻤﺘﻔﺮﻋ��� ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪:‬‬ ‫ ﻣﻦ ‪ 351‬ﺣﺘﻰ ‪ 366‬ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪- 376 ،‬و ‪ 377‬و ‪ 378‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪،‬‬‫ ﻣﻦ ‪ 453‬ﺣﺘﻰ ‪ 472‬ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪- 138 ،‬و ‪ 141‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي‪.‬‬‫ﺗﺤﺎل اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة واﻟﺘﻲ هﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎءﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮة‪ ،‬اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء )ﺟﻴﺶ ‪ -‬ﻗﻮى أﻣﻦ داﺧﻠﻲ ‪ -‬أﻣﻦ ﻋﺎم‪).‬‬ ‫وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ‪ 20‬اﻳﻠﻮل ﺳﻨﺔ ‪1972‬‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﻪ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 10‬أﻳﺎر ‪1952‬‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﺼﺎدم وﺣﻮادث اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻻﺧﺮى ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫‪10/05/1952‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬