‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬ ‫اﺑﻄﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺎرﻳﺦ ‪1999/11/24‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺮار اداري‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ان ﻳﺠﻴﺰ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻠﻞ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرهﺎب‪ ،‬واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺮار وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺟﺮاء‪ ،‬واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺒﻄﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘ�� ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺪة اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻ وﻓﻖ اﻻﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ﻋﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﺪء اﻻﻋﺘﺮاض واﻧﺘﻬﺎﺋﻪ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪ .‬ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫ﻳﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻓﻖ‬ ‫اﻻﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﻼف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫ﻳﻤﺴﻚ ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﺗﺪون ﻓﻴﻪ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اداري‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪﺋﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزراء اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫اﺑﻄﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،1999/11/24‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 158‬ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 1999/12/27‬واﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻨﻮاب واﻟﻮزراء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اداري ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫اﺑﻄﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 16‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1999/11/24‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 158‬ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 1999/12/27‬واﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ادا��ي‪ .‬وﻳﺘﺮأس اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻋﻠﻰ درﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺮارات اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اداري ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وارﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﺪورهﺎ‪.‬‬