https://manshurat.org/node/14677
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 58ﻟﺴﻨﺔ | 1937ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﺰ ﻳﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ��
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﻲ:
)أوﻻ( اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��.
)ﺛﺎﻧﻴﺎ( اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﲑ ﻳﺔ.
)ﺛﺎﻟﺜﺎ( وﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ.
)راﺑﻌﺎ( اﻟﻤﺼﺎدرة.
اﻟﻤﺎدة ��
ً
ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ:
)أوًﻻ( اﻟﻘﺒﻮل ﰲ أي ﺧﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﴍًة أو ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻌﻬﺪ أو ﻣﻠﱱم أﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
)ﺛﺎﻧﻴﺎً( اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮﺗﺒﺔ أو ﻧﻴﺸﺎن.
)ﺛﺎﻟﺜﺎً( اﻟﺸﻬﺎدة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎ ﻛﻢ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل.
)راﺑﻌﺎً( إدارة أﺷﻐﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ وأﻣﻼﻛﻪ ﻣﺪة اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ وﻳﻌﲔ ﻗﻴﻤﺎً ﻟﻬﺬه اﻹدارة ﺗﻘﺮه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻴﻨﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ ذﻟﻚ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﺰم اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻨﺼﺒﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻛﻔﺎﻟﺔ .وﻳﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺮه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺗﻨﺼﺒﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻬﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻣﺘﻪ.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﴫف ﰲ أﻣﻮاﻟﻪ إﻻ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة .وﻛﻞ اﻟﱱام ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺗﻘﺪم
ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻦ ذاﺗﻪ وﺗﺮد أﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ وﻳﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻘﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻋﻦ إدارﺗﻪ.
)ﺧﺎﻣﺴﺎً( ﺑﻘﺎؤه ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻋﻀﻮاً ﰲ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺤﺴﺒﻴﺔ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺎت أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو أي
ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
)ﺳﺎدﺳﺎً( ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ أﺑﺪاً ﻷن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮاً ﰲ إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أو أن ﻳﻜﻮن ﺧﺒﲑاً أو ﺷﺎﻫﺪاً ﰲ اﻟﻌﻘﻮد إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺸﺪد.
اﻟﻤﺎدة ��
اﻟﻌﺰل ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ أﻣﲑ ﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ.
وﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻋﺎﻣﻼ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ أﻣﲑ ﻳﺔ وﻻ ﻧﻴﻠﻪ أي ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﺪة ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ وﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن أ ﻛﱶ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﲔ وﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎدس ﻋﴩ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻮﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮأﻓﺔ
ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻳﺤ���ﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺸﺪد أو اﻟﺴﺠﻦ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﺰ ﻳﻴﻒ ﻧﻘﻮد أو ﴎﻗﺔ أو ﻗﺘﻞ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ��� و��� ﻳﺠﺐ وﺿﻌﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ
ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﺪون أن ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﲔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﴈ أن ﻳﺨﻔﺾ ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو أن ﻳﻘﴤ ﺑﻌﺪﻣﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﴈ إذا ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ اﻟﱵ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻵﻻت
اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﺪون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﲑ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ اﻟﱵ ﻳﻌﺪ ﺻﻨﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ ذاﺗﻪ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة ﰲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة ��
1/18/2025, 11:52 AM
4 of 58