‫‪ - 1‬تو�سيع خدمات و�شبكات االت�صاالت فـي مناطق معينة تبعا ملوقعها اجلغرافـي �أو عدد‬ ‫�سكانها و�إن�شاء مراكز خدمات االت�صاالت العمومية مب�� فيها تركيب الهواتف‬ ‫العمومية فـي هذه املناطق ‪.‬‬ ‫وتخطر الهيئة مبتطلبات اخلدمة ال�شاملة املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة ويتم‬ ‫متويلها من اخلزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخرية من امل ــادة ( ‪ )39‬من هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬مكررا ‪ :‬حتديد خدمات االت�صاالت العامة الأ�سا�سية التي يلتزم بتقدميها مرخ�ص‬ ‫له لأي منتفع يطلبها مقابل �سعر معقول تقره الهيئة فـي مناطق اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقدمي خدمات االت�صاالت البحرية ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تقدمي خدمات ات�صاالت لذوي االحتياجات اخلا�صة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 39‬‬ ‫تطرح الهيئة اخلدمات والأعمال املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( ‪ )38‬من هذا القانون فـي‬ ‫مناق�صة عامة يتبع ب�ش�أنها ذات القواعد والإجراءات التي ت�صدرها الهيئة ‪.‬‬ ‫و�إذا مل يتقدم �أحد فـي املناق�صة ‪ ،‬تكلف الهيئة ال�شركة بتقدمي اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال‬ ‫امل�شار �إليها ‪ ،‬وفـي هذه احلالة تدفع اخلزانة العامة �إىل ال�شركة �صافـي تكلفة تقدمي‬ ‫اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يح�سب على �أ�سا�س عائد ال�سندات احلكومية‬ ‫متو�سطة الأجل م�ضافا �إليه ‪. %2‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫قواعد املناف�سة‬ ‫املـــادة ( ‪) 40‬‬ ‫ال يجوز للمرخ�ص له �إجراء �أي ت�صرف �أو القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل يكون من �ش�أنه‬ ‫منع املناف�سة �أو احلد منها فيما يتعلق ب�أي ن�شاط جتاري يرتبط باالت�صاالت �إذا �أجرى‬ ‫ت�صرفا �أو قام بعمل �أو امتنع عن القيام بعمل خالل تقدمي خدمات ات�صاالت �أو ت�شغيل‬ ‫نظام ات�صاالت ‪ ،‬وكان الت�صرف �أو العمل �أو االمتناع مرتبطا بتقدمي اخلدمات �أو بت�شغيل‬ ‫النظام ‪.‬‬ ‫ويعترب الت�صرف �أو العمل �أو االمتناع مما يحول دون املناف�سة �أو يحد منها �إذا اتخذ �أحد‬ ‫الأ�شكال الآتية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ا�ستغالل املرخ�ص له مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين ملركز م�سيطر فـي ال�سوق‬ ‫�أو فـي جزء رئي�سي منها ‪.‬‬ ‫‪- 28 -‬‬