‫‪ - 2‬االتفاق مع �آخرين بهدف منع املناف�سة فـي ال�سوق �أو احلد منها وذلك على النحو‬ ‫الذي حتدده الالئحة التنفيذية للقانون ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تقدمي �إمكانيات �إىل الأطراف املعنية يكون من �ش�أنها احلد من املناف�سة فـي ال�سوق‬ ‫بالن�سبة �إىل ال�سلع �أو اخلدمات ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إجراء تغيريات فـي هيكل ال�سوق يكون من �ش�أنها منع املناف�سة �أو احلد منها‬ ‫وب�صفة خا�صة االندماج فـي قطاع االت�صاالت ‪.‬‬ ‫وللهيئة بعد موافقة الوزير �إ�صدار ال�ضوابط املتعلقة بالت�صرفات �أو الأعمال �أو االمتناع‬ ‫الذي يحول دون املناف�سة �أو يحد منها ‪.‬‬ ‫وت�صدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ املرخ�ص له بال�سجالت التي تبني التحويالت‬ ‫املالية بني �أعماله و�أعمال فروعه ‪ ،‬وتتخذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة الدعم ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 41‬‬ ‫تختــ�ص الهيئة بتحديــد ما �إذا كان الت�صرف �أو العمل �أو االمتناع من �ش�أنه منع املناف�سة‬ ‫�أو احلد منها بالتطبيق لأحكام امل ــادة (‪ )40‬من هذا القانون ‪ ،‬وذلك مبراعاة �أحكام اللوائح‬ ‫والقرارات التي ت�صدر بغر�ض توفري املناف�سة فـي قطاع االت�صاالت ‪ ،‬واملبادئ العامة التي‬ ‫ي�شملها الرتخي�ص ‪ .‬وتلتزم الهيئة قبل �إ�صدار قرار فـي هذا ال�ش�أن ب�إجراء التحقيقات التي‬ ‫تراها الزمة وطلب �أي معلومات �أو بيانات من املرخ�ص له �أو ا�ستدعاء �أي �شخ�ص لإبداء‬ ‫وجهة نظره فـي املو�ضوع ‪ ،‬وعليها قبل �إ�صدار القرار �إخطار املرخ�ص له بالأ�سباب التي‬ ‫ت�ستند �إليها لإ�صداره ‪ ،‬وبالإجراءات التي يتعني عليه اتباعها لتالفـي �إ�صداره ‪ .‬وتخطر‬ ‫الهيئة املرخ�ص له بالقرار الذي ت�صدره فـي هذا ال�ش�أن ‪ ،‬ويجوز لها �إخطار �أي �شخ�ص �آخر‬ ‫ذي �صفة ‪ ،‬وتتخذ الإجراءات الالزمة لإزالة �أ�سباب املخالفة وذلك على نفقة املخالف ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫منع ت�ضارب امل�صالح‬ ‫املـــادة ( ‪) 42‬‬ ‫ال يجوز لرئي�س �أو �أع�ضاء املجل�س �أو الرئي�س التنفيذي �أو موظفي الهيئة �أن تكون لأي‬ ‫منهم خالل فرتة ع�ضويتهم �أو عملهم بالهيئة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تت�صل‬ ‫باال�ستثمار فـي قطاع االت�صاالت ‪ ،‬وعلى كل منهم تقدمي �إقرار �سنوي للمجل�س عن �أية‬ ‫م�صلحة ن�ش�أت �أو قد تن�ش�أ فـي قطاع االت�صاالت �سواء له �أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه حتى‬ ‫‪- 29 -‬‬