‫اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ ‪ 1-01-36‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 15) 1421‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ (2001‬ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ ،20-99‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ ‪ 1-02-253‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﻦ‬ ‫رﺟﺐ ‪ 3) 1423‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ (2002‬ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 39-01‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‬ ‫ظﮭﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ رﻗﻢ ‪ 1-01-36‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 15) 1421‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ (2001‬ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20-99‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ ‪ 1-02-253‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﻦ‬ ‫رﺟﺐ ‪ 3) 1423‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ (2002‬ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 39-01‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20-99‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ � وﺣﺪه‪،‬‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮﯾﻒ ‪ -‬ﺑﺪاﺧﻠﮫ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﷲ وﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ ظﮭﯿﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﯾﻒ ھﺬا‪ ،‬أﺳﻤﺎه ﷲ وأﻋﺰ أﻣﺮه أﻧﻨﺎ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬و‪ 58‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫أﺻﺪرﻧﺎ أﻣﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﯾﻨﻔﺬ وﯾﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻘﺐ ظﮭﯿﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﯾﻒ ھﺬا‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20-99‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ‪.‬‬ ‫وﺣﺮر ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 15) 1421‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ (2001‬وﻗﻌﮫ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ‪:‬‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول‪،‬‬ ‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﻮﺳﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20-99‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎج اﻷﺷﺮطﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﯾﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻓﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان إﻧﺘﺎج اﻷﺷﺮطﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:2‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ أو ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ذات رأﺳﻤﺎل ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:3‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻘﯿﺎم "ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻹﻧﺘﺎج" ﻷﺷﺮطﺔ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫ﯾﺮاد ﺑﻌﺒﺎرة "ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﻧﺘﺎج" اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻧﺠﺎز أﺷﺮطﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ واﻟﻘﯿﺎم ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﻓﺮق ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل ﻟﺘﺼﻮﯾﺮ أﺷﺮطﺔ وذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺒﺮم ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫ﯾﺴﻠﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ رأس ﻣﺎل ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻔﻮق ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ )‪ (500.000‬إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ‬ ‫وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ )‪ (300.000‬إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ؛‬ ‫‪ - 2‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﺘﺠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷﺮﯾﻄﺎ طﻮﯾﻼ واﺣﺪا أو ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺮطﺔ ﻗﺼﯿﺮة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻷﺷﺮطﺔ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻣﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬‬