‫المادة ‪60‬‬ ‫أ ‪ .‬تتولى االجيزة المختصة في الييئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين عمى المرخص ليم والشكاوى‬ ‫المقدمة من المرخص ليم عمى المرخص ليم االخرين ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات لممفاوضات بين االطراف او الفصل في الخالف‬ ‫بنفسو او بواسطة شخص او اشخاص يعينيم ليذه الغاية ويجب تنفيذ ق ارره فور صدوره ويجوز االعتراض عمى‬ ‫الرار قطعيا ‪.‬‬ ‫ىذا القرار لدى المجمس خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره واال اعتبر ق‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫يمتزم المرخص لو بتشغيل شبكة اتصاالت عامة باعداد دليل عن جميع المعمومات المتعمقة بيذه الشبكة‬ ‫والمشتركين فييا وتقديم خدمة الدليل لمراغبين باالستفادة منيا وفقا لمتعميمات التي تصدرىا الييئة‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫سمطة الضبط‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫لمرئيس او من يفوضو خطيا حق الدخول الى اي مكان يشتبو بانو يحتوي عمى اجيزة او شبكات غير مرخصة‬ ‫او اجيزة تستعمل لمتشويش عمى شبكات االتصاالت او تمارس فييا اي نشاطات مخالفة ليذا القانون او االنظمة‬ ‫الصادرة بموجبو وليم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب‬ ‫الحصول عمى اذن من المدعي العام‬ ‫المختص قبل الدخول الييا وفي جميع االحوال عمى الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محض ار بذلك ويقدمو‬ ‫الى الرئيس ‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫أ ‪ .‬يعتبر موظفوا الييئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من‬ ‫قبميم الى ان يثبت عكسيا شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عمييا في قانون اصول المحاكمات الجزائية‬