‫ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ « ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﻔﻖ « ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 31-13‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1-18-15‬ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪ 22) 1439‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪ (2018‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻨﺺ ‪31-13 :‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺮ ‪22/02/2018 :‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗِّﻊ ‪ :‬ﷴ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ‪12/03/2018 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪6655 :‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ‬ ‫ﻅﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1-18-15‬ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪ 22 ) 1439‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪ (2018‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 31-13‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺪﻩ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ‪ -‬ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ‪:‬‬ ‫(ﷴ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﷲ ﻭﻟﻴﻪ)‬ ‫ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻅﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ‪ ،‬ﺃﺳﻤﺎﻩ ﷲ ﻭﺃﻋﺰ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻧﻨﺎ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 42‬ﻭ‪ 50‬ﻣﻨﻪ ‪،‬‬ ‫ﺃﺻﺪﺭﻧﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ :‬ﻳﻨﻔﺬ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻘﺐ ﻅﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 31-13‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪ 22) 1439‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪.(2018‬‬ ‫ﻭﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ‪:‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 31-13‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ﻣﻨﻪ ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪2‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫*ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ؛‬ ‫*ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ؛‬ ‫*ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؛‬ ‫*ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ؛‬ ‫*ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ؛‬ ‫*ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛‬ ‫*ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛‬ ‫*ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ‪ 12‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪3‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪4‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪5‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪6‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﻱ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪7‬‬ ‫ﺑﻬﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻁﻦ ‪ ،‬ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 16‬ﻭ‪ 17‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪69-99‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ ‪ ،‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺑﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪1.‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ؛‬ ‫‪2.‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ؛‬ ‫‪3.‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ؛‬ ‫‪4.‬ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 37-10‬ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 22-01‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؛‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ���ﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪8‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻳﺤﺬﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ‬