https://manshurat.org/node/14676
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ 150ﻟﺴﻨﺔ | 1950ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺎر ﻳﺦ
ﰲ اﻟﺘﻈﻠﻢ
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى -ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ذوي اﻟﺸﺄن -أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف
أو اﻹدارة اﻟﻤﻘﴤ ﺑﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻄﺎﻗﻪ أو إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬه.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﲔ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﴫف ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة ﺑﺼﺪور ﻗﺮار ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﰄ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﱪاءة ،أو
ﺑﺘﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻘﴤ ﺑﻬﻤﺎ.
وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺄي
ﺗﴫف ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻣﺮ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﻗﻴﺪ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ وز ﻳﺮ
اﻟﻌﺪل وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )ﺟـ(
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )أ( أو ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أن
ﺗﻘﴤ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال ذوي اﻟﺸﺄن ،ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﰲ أﻣﻮال
زوج اﻟﻤﺘﻬﻢ وأوﻻده اﻟﻘﴫ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وأﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً )د(
ﻻ ﻳﺤﻮل اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ،ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،دون ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮد ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ���،
��� ﻓﻘﺮة أوﱃ وﺛﺎﻧﻴﺔ وراﺑﻌﺔ ��� ،ﻣﻜﺮراً ﻓﻘﺮة أوﱃ ��� ،��� ،ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮرﺛﺔ واﻟﻤﻮﴅ ﻟﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﺎد ﻓﺎﺋﺪة ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮد ﻧﺎﻓﺬاً ﰲ أﻣﻮال ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد.
وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺪب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻤﻦ وﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻮﺑﻮا ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة ���
إذا رأت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺼﺪر أﻣﺮاً ﺑﺬﻟﻚ وﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً ﻟﺴﺒﺐ
آﺧﺮ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﰲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت إﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﻌﻠﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ إذا ﻛﺎن ﺻﺎدراً ﰲ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻒ
أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎم أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ���
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت*.
وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﰲ ﻗﻠﻢ اﻟﻜّﺘﺎب ﰲ ﻣﻴﻌﺎد ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وإﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﰲ
ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،وﻳﺘﺒﻊ ﰲ رﻓﻌﻪ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﰲ ﺷﺄن اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
1/18/2025, 11:41 AM
36 of 87