‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﴎ ﻳﺎن اﻟﻤﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﻤﺪة ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻻﺗﻬﺎم واﻟﻤﺤﺎ ﻛﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﻨﺎﰄ أو ﺑﺈﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺪﻻل إذا اﺗﺨﺬت ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو إذا أﺧﻄﺮ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ رﺳﻤﻲ وﺗﴪي اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﻧﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫وإذا ﺗﻌﺪدت اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻤﺪة ﻓﺈن ﴎ ﻳﺎن اﻟﻤﺪة ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ أﺧﺮ إﺟﺮاء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن‪ ،‬ﻓﺈن اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﲔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺿﺪﻫﻢ إﺟﺮاءات‬ ‫ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮر )أ(‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ أو وﻛﻴﻠﻪ اﻟﺨﺎص وﻟﻮرﺛﺘﻪ أو وﻛﻴﻠﻬﻢ اﻟﺨﺎص إﺛﺒﺎت اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ��� )اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( و��� )اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( و��� )اﻟﻔﻘﺮات اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( و��� )اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( و��� و��� ﻣﻜﺮراً و���‪ ،‬و��� ﻣﻜﺮراً‪ ،‬و��� ﻣﻜﺮراً "أوًﻻ" و��� ﻣﻜﺮراً و��� و��� و���‬ ‫و��� و��� و��� و��� و��� )اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( و��� و��� و��� و��� و��� )اﻟﺒﻨﺪ �( و��� اﻟﺒﻨﻮد )�‪ (� ،� ،‬و���‬ ‫)اﻟﺒﻨﺪ �( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬وﰲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أو وﻛﻴﻠﻪ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز اﻟﺼﻠﺢ ﰲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﺻﲑورة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً‪.‬‬ ‫وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺢ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮ ﻳﻖ اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺒﺎﴍ‪ ،‬وﺗﺄﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺣﺼﻞ‬ ‫اﻟﺼﻠﺢ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬وﻻ أﺛﺮ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﴬور ﻣﻦ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮر )ب(‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻳﺤﺮر ﻣﺤﴬ ﻳﻮﻗﻌﻪ أﻃﺮاﻓﻪ وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎده وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻧﺎﻓﺬاً إﻻ ﺑﻬﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻳﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻮﺛﻴﻘﺎً ﻟﻪ وﺑﺪون رﺳﻮم وﻳﻜﻮن ﻟﻤﺤﴬ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪ ،‬وﻳﺘﻮﱃ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﺎ ﻛﻤﺔ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﺠﻤﻴﻊ أوﺻﺎﻓﻬﺎ وﺗﺄﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﲔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ إذا ﺗﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﻗﺒﻞ ﺻﲑورة‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ ﺻﲑورة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً وﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً ﻧﻔﺎذاً ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺟﺎز ﻟﻪ أو وﻛﻴﻠﻪ اﻟﺨﺎص أن ﻳﺘﻘﺪم إﱃ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻪ‪ ،‬وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑﻬﺬه‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻨﻈﺮه ﻟﺘﺄﻣﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ واﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴩوط واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻨﺬ ﺗﺎر ﻳﺦ ﻋﺮﺿﻪ وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻤﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﲔ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ أو وﻛﻴﻠﻪ اﻟﺨﺎص وﻳﺠﻮز ﻟﻸﺧﲑ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎ ﻛﻤﺔ ﰲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﰲ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪5 of 87‬‬