ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ 20000
ﺇﻟﻰ 100000ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ.
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 104ﻟﺒﺎﺒﺔ(
) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 100ﺇﻟﻰ
ﻜل ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ
ﻤﻥ 20000ﺇﻟﻰ 100000ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - 105ﻻﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀﻩ.
ﺇﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 46ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﻤﻤﺜل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -106ﺇﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ
ﻭﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺨﺒﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻜﺜﺭ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -107ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﺩﺒﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﺸﻐﺎل
ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -108ﻜل ﻤﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﺒﻔﺭﺯ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﻫﻭ
ﻴﺯﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﻴﺴﺘﻨﺯﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻭ ﻴﻀﻴﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -109ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺒﺎ
ﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻭﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ .