-2ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﺨﺎﺘﻤﺎ ﺃﻭ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺃﻭﻋﻼﻤﺔ ﻷﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺘﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ؛
-3ﻜل ﻤﻥ ﻗﻠﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺯﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤل
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ؛
-4ﻜل ﻤﻥ ﻗﻠﺩ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﻁﻭﺍﺒﻊ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﻭﺯﻉ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻊ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ.
ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺼﺎﺩﺭ ﻭﻴﺘﻠﻑ.ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﺍﻋﻼﻩ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :139ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ )(5000
ﺇﻟﻰ ) (300000ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺤﺼل ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺎﻡ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
ﺃﻭﻁﻭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ
ﺤﺎﻭل ﺫﻟﻙ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
36ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺓ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :140ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻴﺎﻡ ��ﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ )(5000
ﺍﻭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ) (40000ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ :
-1ﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﻭﺯﻉ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺫﻟﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﺎﺌﻡ
ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻁﻭﺍﺒﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺘﺴﻬﻴل ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ؛
- 2ﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ
ﺸﻜل ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ