ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.20ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.21ﺘﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﻜل ﻋﻘﺎﺏ ﺴﺎﻟﺏ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.22ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺤﺒﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﺘﻪ ﺘﺨﺼﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻨﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﺴﺒﺏ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﺃﻭ ﻻ
ﻤﺤل ﻟﺒﻌﻀﻪ.
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ:
.1ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ؛
.2ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺨﻔﻔﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﻁﻌﻨﻪ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺩﺓ ﺤﺒﺴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻔﻭ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻲ
ﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻁﻠﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.23ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ .ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.24ﻜل ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺠﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺼﻲ ﻭﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ.
ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.25ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.26ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺌﻭﻨﺔ ﻭﻻ ﺃﻱ
ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.27ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ:
.1ﻋﺯل ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ،ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ؛
.2ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﻠﺩ ﺃﻱ ﻭﺴﺎﻡ؛
.3ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍ ﻤﺤﻠﻔﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ؛
.4ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻷﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻲ
ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻭﻻﺩﻩ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ؛
.5ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻤل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.28ﻜﻠﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺤﺒﺱ
ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.29ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺘﻠﺼﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.30ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻻ ﺒﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﺒﻭﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎ