‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.20‬ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.21‬ﺘﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﻜل ﻋﻘﺎﺏ ﺴﺎﻟﺏ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.22‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺤﺒﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﺘﻪ ﺘﺨﺼﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﺴﺒﺏ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﺃﻭ ﻻ‬ ‫ﻤﺤل ﻟﺒﻌﻀﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ؛‬ ‫‪ .2‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺨﻔﻔﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻭ ﻁﻌﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺩﺓ ﺤﺒﺴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻔﻭ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻁﻠﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.23‬ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.24‬ﻜل ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺠﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺼﻲ ﻭﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺼﻴﺎﺀ ﻟﻠﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.25‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.26‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺌﻭﻨﺔ ﻭﻻ ﺃﻱ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.27‬ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺯل ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ؛‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﻠﺩ ﺃﻱ ﻭﺴﺎﻡ؛‬ ‫‪ .3‬ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍ ﻤﺤﻠﻔﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ؛‬ ‫‪ .4‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻷﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻭﻻﺩﻩ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ؛‬ ‫‪ .5‬ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻤل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.28‬ﻜﻠﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺤﺒﺱ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.29‬ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺘﻠﺼﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.30‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻻ ﺒﻬﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﺒﻭﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎ‬