‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-195‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 98‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻨﺴﺤﺒﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-196‬ﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﻠﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-197‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻤﺨﺒﺄﺓ ﻭﻫﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﻠﺤﺎ‪ ،‬ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺠﺘﻤﺎﻋﺎ ﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-198‬ﻴﻌﺎﻗﺒﻭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-199‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻤﺭﺩﺍ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺨﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-200‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 5000‬ﺃﻭ ﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 30000‬ﺃﻭﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-201‬ﺘﻌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻤﺭﺩﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺩﻭﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻭﻗﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺒﺎﻁ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ؛‬ ‫‪ -2‬ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺂﻭﻯ ﺍﻟﻌﺠﺯﺓ‬ ‫‪ - 3‬ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-202‬ﺇﻥ ﺍ���ﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻨﺢ ﺁﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺘﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺒﺩﺓ؛‬ ‫ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻭﺭﺍ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺒﺭﺍﺌﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺍﻋﺘﻘﻠﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-203‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻗﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬