‫ب‪ .‬ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ إﺻدار ﻗرار ﺣﻞ اﻟﻧزاع ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ أطراﻓﻪ ﻣن أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت‬ ‫واﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ واﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ,‬و ون إﺻدار اﻟﻘرار وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺿوا ط واﻹﺟراءات‬ ‫اﻵﺗ ﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﺻدار اﻟﻘرار ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﺦ ﻗﺑول طﻠب ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ‪ -‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة‬ ‫أﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ - (6‬ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (7‬ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪ ,‬و ﻌﺗﺑر اﻟﻘرار ﻗد‬ ‫ﺻدر ﻣﺟرد ﺗزو د أطراف اﻟﻧزاع ﺑﻧﺳﺧﺔ ﺳرﺔ ﻣﻧﻪ‪ ,‬و ﺟوز اﻟﺗزو د ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ ﺑوﺳﯾﻠﺔ‬ ‫إﻟﻛﺗروﻧ ﺔ أو ﻣطﺑوﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن ون اﻟﻘرار ﻣ ﺗو ﺎً وﻣﺷﺗﻣﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺑﯾب ﻣﻧطﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ون اﻟﻘرار ﻣﻠزﻣﺎً ﻟﻠﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ اﻋﺗ ﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺻدورﻩ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻘدﯾرﻫﺎ‪ ،‬دﻋوة أطراف اﻟﻧزاع إﻟﻰ ﺗﻘد م ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﯾﺟب أن ﯾﻧص اﻟﻘرار ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن أ‬ ‫إﺧﻼل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ أو‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك‪ ،‬ﺣﺳب اﻷﺣوال‪ ،‬ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻓﺗرة‬ ‫زﻣﻧ ﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻗد ﯾؤد إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة )‪ (19‬ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬ﺣﺳب ﺗﻘدﯾرﻫﺎ أن ﺗدﻋو أطراف اﻟﻧزاع ﻟﺗﻘد م ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣ ﺗو ﺔ أو ﺷﻔو ﺔ‪ ،‬أو اﻹﺟﺎ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أ ﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻧزاع ﻓﻲ أ ﻟﺣظﺔ ﻗﺑﻞ إﺻدار اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫ث‪ .‬ﯾﺟب أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺣﺗو ﺎت اﻟﻘرار ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﺳرﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ أطراف اﻟﻧزاع إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﻧﺷر ﻧﺳﺧﺔ‬ ‫ﻣﻧﻘﺣﺔ ﻣﻧﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة )‪ (14‬ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(13‬‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار‬