‫يحدد القانون شروط تسليم األشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية‪ ،‬وكذا‬ ‫شروط ﻣنح حق اللجوء‪.‬‬ ‫]‪< <31<Ø’ËÖ‬‬ ‫تعمل الدولة والمؤسسات العموﻣية والجماعات الترابية‪ ،‬على تعبئة كل الوسائل‬ ‫المتاحة‪ ،‬لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين‪ ،‬على قدم المساواة‪ ،‬ﻣن الحق في‪:‬‬ ‫‪ −‬العالج والعناية الصحية؛‬ ‫‪ −‬الحماية االجتماعية والتغطية الصحية‪ ،‬والتضاﻣن التعاضدي أو المنظم ﻣن‬ ‫لدن الدولة؛‬ ‫‪ −‬الحصول على تعليم عصري ﻣيسر الولوج وذي جودة؛‬ ‫‪ −‬التنشئة على التشبث بالھوية المغربية‪ ،‬والثوابت الوطنية الراسخة؛‬ ‫‪ −‬التكوين المھني واالستفادة ﻣن التربية البدنية والفنية؛‬ ‫‪ −‬السكن الالئق؛‬ ‫‪ −‬الشغل والدعم ﻣن طرف السلطات العموﻣية في البحث عن ﻣنصب شغل‪ ،‬أو‬ ‫في التشغيل الذاتي؛‬ ‫‪ −‬ولوج الوظائف العموﻣية حسب االستحقاق؛‬ ‫‪ −‬الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛‬ ‫‪ −‬التنمية المستداﻣة‪.‬‬ ‫]‪< <32<Ø’ËÖ‬‬ ‫األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي ھي الخلية األساسية للمجتمع‪.‬‬ ‫تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة‪،‬‬ ‫بمقتضى القانون‪ ،‬بما يضمن وحدتھا واستقرارھا والمحافظة عليھا‪.‬‬ ‫تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية‪ ،‬واالعتبار االجتماعي والمعنوي لجميع‬ ‫األطفال‪ ،‬بكيفية ﻣتساوية‪ ،‬بصرف النظر عن وضعيتھم العائلية‪.‬‬ ‫التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة‪.‬‬ ‫يحدث ﻣجلس استشاري لألسرة والطفولة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬