‫]‪< <33<Ø’ËÖ‬‬ ‫على السلطات العموﻣية اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق ﻣا يلي‪:‬‬ ‫‪ −‬توسيع وتعميم ﻣشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية‬ ‫والسياسية للبالد؛‬ ‫‪ −‬ﻣساعدة الشباب على االندﻣاج في الحياة النشيطة والجمعوية‪ ،‬وتقديم‬ ‫المساعدة ألولئك الذين تعترضھم صعوبة في التكيف المدرسي أو االجتماعي‬ ‫أو المھني؛‬ ‫‪ −‬تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا‪ ،‬والفن والرياضة واألنشطة‬ ‫الترفيھية‪ ،‬ﻣع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتھم الخالقة واإلبداعية في‬ ‫كل ھذه المجاالت‪.‬‬ ‫يحدث ﻣجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي‪ ،‬ﻣن أجل تحقيق ھذه األھداف‪.‬‬ ‫]‪< <34<Ø’ËÖ‬‬ ‫تقوم السلطات العموﻣية بوضع وتفعيل سياسات ﻣوجھة إلى األشخاص والفئات ﻣن‬ ‫ذوي االحتياجات الخاصة‪ .‬ولھذا الغرض‪ ،‬تسھر خصوصا على ﻣا يلي‪:‬‬ ‫‪ −‬ﻣعالجة األوضاع الھشة لفئات ﻣن النساء واألﻣھات‪ ،‬ولألطفال واألشخاص‬ ‫المسنين والوقاية ﻣنھا؛‬ ‫‪ −‬إعادة تأھيل األشخاص الذين يعانون ﻣن إعاقة جسدية‪ ،‬أو حسية حركية‪ ،‬أو‬ ‫عقلية‪ ،‬وإدﻣاجھم في الحياة االجتماعية والمدنية‪ ،‬وتيسير تمتعھم بالحقوق‬ ‫والحريات المعترف بھا للجميع‪.‬‬ ‫]‪< <35<Ø’ËÖ‬‬ ‫يضمن القانون حق الملكية‪.‬‬ ‫ويمكن الحد ﻣن نطاقھا وﻣمارستھا بموجب القانون‪ ،‬إذا اقتضت ذلك ﻣتطلبات التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية للبالد‪ .‬وال يمكن نزع الملكية إال في الحاالت ووفق اإلجراءات‬ ‫التي ينص عليھا القانون‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬